رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح وتيسير الإجراءات | مصراوي

مصدر الصورة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها وإرسالها إلى البرلمان.

تعديلات جديدة على قانون التصالح لتيسير الإجراءات أمام المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء عدد من التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيًا، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى البرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

كما أكد مدبولي أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات للمتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها خلال الاجتماع في الاعتبار، وصياغة التعديلات في صورتها النهائية.