النائب ياسر الهضيبي لوزارة العدل: ما هو السند القانوني لرسوم خدمات منصة التقاضي عن بعد؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تفاصيل الرسوم بمنصة "التقاضي الجنائي عن بعد" التي أطلقتها وزارة العدل للمحامين، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيبدأ في الأول من أكتوبر.
وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر MBC" مصر" إن الدولة تتوجه في القانون نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة لتسريع الإجراءات وتيسير وصول المتقاضين للخدمات القضائية.
وأضاف أن الرسوم الجديدة تتضمن دفع المحامي مبلغ 500 جنيه سنويا كرسوم للدخول على المنظومة، بالإضافة إلى رسم حضور أي جلسة في قضايا الجنايات 500 جنيه، بينما يبلغ رسم حضور قضية الجنحة 300 جنيه للمرة الواحدة حتى لو تعددت جلساتها.
وأوضح أن حضور جلسة تجديد الحبس يتطلب دفع 100 جنيه، في حين تبلغ تكلفة تصوير الورق 10 جنيهات عن تصوير كل صفحة، بخلاف 2500 جنيه للحصول على "خدمة الباقة" التي تصدرها وزارة العدل للوصول على هذه الخدمات.
وتابع: "لدينا في هذا الأمر عدة أسئلة، السؤال الأول لوزارة العدل: ما هو سندكِ القانوني لإقرار هذه الرسوم؟ لأنه لا رسوم إلا بقانون.. والسؤال الثاني لوزارة العدل: هل أعدت الوزارة دراسة لقياس الأثر التشريعي لهذه الزيادة وتأثيرها على المتقاضين وعلى المحامين؟".
لفت إلى أن المحامي سيقوم بتحصيل هذه الرسوم من المتقاضي، قائلا: "هذه أعباء والمواطن مش جاهز لهذه الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".
أوضح أن هناك تساؤلا حول مدى جاهزية البنية التحتية في مصر اللازمة لتطبيق المنظومة مع بدء القانون، متسائلا: "هل البنية التحتية الموجودة تستطيع تحمل التحول الرقمي وإقراره؟ ".
ونوه أن وزارة العدل تُعد "من أكبر الوزارات التي تحصل على رسوم سواء من المتقاضين أو الشهر العقاري"، متسائلا إن كانت البنية التحتية مصممة تصميما جيدا لتطبيق التحول الرقمي، لا سيما مع حالات انقطاع خدمة الانترنت.
وأطلقت وزارة العدل منصة خدمات المحامين وتتيح التسجيل الإلكتروني بمنصة خدمات المحامين الرقمية على نحو يمكنهم من حضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيا.

وحددت منصة "التقاضي الجنائي عن بعد" التي أطلقتها وزارة العدل عددًا من الرسوم الخاصة بعملية تسجيل المحامين والحضور الإلكتروني لجلسات جنايات أول درجة، في إطار توسيع العمل بمنظومة التقاضي عن بعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.

وأتاحت وزارة العدل، للمحامين أمام الجنايات أول درجة، إنشاء الحسابات الخاصة بهم على المنصة والتي تتضمن تسجيل بيانتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول، وذلك كي يتمكنوا من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وحضور جلسة تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المتعلقة بالقرارات الحديثة.