الإسكان: 244 طلب استثمار أجنبي بالمدن الجديدة مستوفيا للشروط خلال أغسطس

مصدر الصورة

• وليد عباس: توفير 170 فرصة استثمارية جديدة للأجانب.. 93 فرصة بالجنيه للمصريين

كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن استقبال 311 طلبا من شركات أجنبية للاستثمار بالمدن الجديدة، منها 244 طلبا مستوفيًا شروط الطرح.

وأشار عباس، في بيان لوزارة الإسكان، إلى توفير ما يقرب من 170 فرصة استثمارية جديدة على بوابة الاستثمار الأجنبي خلال شهر سبتمبر الجاري، بمساحات متنوعة تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وأوضح أن الفرص المطروحة تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها: التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط؛ بما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة بعدد المدن مثل: القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة وغيرها من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

كما أشار عباس إلى طرح ما يقارب 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وقالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، إن أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ضوء ما تشهده من توسع في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات.

وأكدت الوزيرة تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.

وقال إن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتابع: كما ترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن إمكانية المراجعة والتتبع ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. وتعمل الوزارة كذلك على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.