وضعت الأمم المتحدة قانون البحار الذي تضمن جملة من البنود التي تنظّم حركة السفن في هذه المياه، لا سيما المواد 38 و39 و40 و44 منه. ويستعرض هذا التقرير أبرز 10 بنود تنظم حركة السفن والناقلات في البحار والمحيطات، في إطار حرص القانون الدولي على تحقيق التوازن بين حرية الملاحة وحقوق الدول المشاطئة.

ضوابط تنظم حركة السفن في المياه

- تتمتع جميع السفن و الناقلات في المضائق بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق.

- أن تمارس الناقلة أو السفينة حرية الملاحة لغرض وحيد وهو العبور المتواصل السريع في المضيق بين جزء من أعلي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار.

- يبقى أى نشاط لا يكون ممارسة لحق المرور العابر في أي مضيق خاضعا لما في هذه الاتفاقية من أحكام أخرى منطبقة.

ـ على السفن والناقلات المرور دون إعاقتها بأى شكل من الأشكال

- أن تمضي دون إبطاء خلال المضيق أو الخليج يعيق حركة السفن

- أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة

- أن تمتنع عن ى أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع، إلا إذا أصبح ذلك ضروريا بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة.

- أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما للسلامة في البحر، بما في ذلك الأنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر.

- أن تمتثل الناقلات والسفن للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.

- أن تراعي قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمنطبقة على الطائرات المدنية، وتمتثل الطائرات الحكومية بصورة اعتيادية لتدابير السلامة هذه، وتقوم بنشاطها في جميع الأوقات مع إيلاء المراعاة الواجبة لسلامة الملاحة.