بعد إنهاء خدمات 7 آلاف معلم.. قرار جديد مفاجئ من الكويت داخل المدارس

مصدر الصورة

بالتزامن مع بدء الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض أعداد المعلمين والمعلمات، والتي تستهدف إنهاء خدمات نحو 7019 من أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقد معهم من جنسيات عربية وجنسيات أخرى، اتخذت وزارة التربية الكويتية إجراءات جديدة لضبط العمل والسلوك داخل المدارس، من بينها حظر جمع الأموال أو قبول الهبات والتبرعات داخل المؤسسات التعليمية.

بينهم مصريون.. الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم ومعلمة وتكشف الفئات المستثناة

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم بيئة العمل داخل المدارس، وضبط الممارسات المهنية والإدارية والتربوية، بالتوازي مع إعادة هيكلة أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المختلفة.

وألزمت وزارة التربية الكويتية المدارس وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالتقيد بتعميم يحظر جمع أي مبالغ مالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية داخل المدرسة، سواء من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور، ولأي غرض كان.

وأصدر وكيل وزارة التربية الكويتي، الدكتور خالد الرشيد، تعميمًا بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، مع التشديد على التزام جميع المدارس والعاملين فيها بهذه الضوابط.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه القواعد هو «توفير بيئة تعليمية تتسم بالمهنية والمسؤولية التربوية»، إلى جانب تعزيز الانضباط والشفافية ووضع ضوابط واضحة تحكم طبيعة العمل داخل المدارس.

ويأتي تشديد الضوابط داخل المدارس بالتزامن مع بدء الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض أعداد المعلمين والمعلمات، بعدما أظهرت الدراسات وتحليلات بيانات القوى العاملة وجود فائض في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

وتستهدف المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7019 من أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقد معهم، في خطوة تقول وزارة التربية إنها تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط أعداد المعلمين وربط هيكل القوى العاملة بالاحتياجات الحقيقية للمنظومة التعليمية.

بعد قرار الكويت.. فئات مستثناة من إنهاء خدمات 7 آلاف معلم وموقف المصريين

ويحظى القرار باهتمام واسع في مصر، في ظل وجود أعداد كبيرة من المعلمين المصريين العاملين في الكويت، إلا أن وزارة التربية الكويتية لم تعلن حتى الآن توزيع حالات إنهاء الخدمة المستهدفة في المرحلة الأولى بحسب الجنسيات، وبالتالي لا يوجد رقم رسمي يحدد عدد المعلمين المصريين المشمولين بالقرار.

وفي هذا السياق، تعكس الإجراءات الجديدة داخل المدارس توجهًا كويتيًا نحو تشديد الانضباط وتنظيم العمل التعليمي والإداري، بالتزامن مع إعادة ترتيب هيكل القوى العاملة، ووضع قواعد أكثر وضوحًا للممارسات المهنية والمالية داخل المؤسسات التعليمية.

وبذلك يأتي حظر جمع الأموال والتبرعات داخل المدارس ضمن حزمة الضوابط المنظمة للعمل والسلوك المدرسي، في وقت تعمل فيه وزارة التربية على إعادة تنظيم أعداد المعلمين والتخصصات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمدارس.