وزير الخارجية: القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا يمكن حسم وضعها النهائى بإجراءات أحادية

مصدر الصورة

شارك الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، فى اجتماع «اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة»، المنعقد على هامش أعمال الدورة 166، لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بالقاهرة.

وأكد «عبدالعاطي»، فى كلمته على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن وضعها النهائى لا يمكن حسمه بإجراءات أحادية، أو بفرض الأمر الواقع، محذراً من المساس بالوضع القائم التاريخى والقانونى فى المقدسات، وفى مقدمتها الحرم الشريف (المسجد الأقصى المبارك)، أو فرض تقسيم زمانى أو مكانى داخله.

كما شدد على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حرية العبادة والوصول إليها، مجدداً دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس وتقديرها للدور الذى تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية فى حمايتها والحفاظ على الوضع القائم فيها.

وأدان وزير الخارجية، السياسات والممارسات الإسرائيلية التى تستهدف المقدسيين، بما فى ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضى وهدم المنازل، ومحاولات التهجير القسرى وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطينى، فضلاً عن تنفيذ المشروع الاستيطانى E1 بما يقوض التواصل الجغرافى للأراضى الفلسطينية، وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

كما حذر من استمرار الاستهداف الإسرائيلى الممنهج لوكالة “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها، مطالباً المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته لحماية الوكالة وضمان استمرارها فى أداء ولايتها، وداعياً الدول التى أعلنت نيتها نقل سفاراتها إلى القدس إلى مراجعة مواقفها لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية.

ودعا «عبد العاطي»، إلى تكثيف التحرك العربى والدولى لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وسياسات الاستيطان والضم ومصادرة الأراضى وهدم المنازل والتهجير، واتخاذ خطوات عملية تحول دون ترسيخ الوقائع غير القانونية على الأرض.

كما حذر من خطورة التطورات فى الضفة الغربية فى ظل التوسع الاستيطانى وإرهاب المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تقويض السلطة الفلسطينية، مجدداً رفض مصر القاطع لأى تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية، على أن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع فى المنطقة، وأن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد استمرار مصر فى جهودها بالتعاون مع الوسطاء للدفع نحو بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس “ترامب” بمكوناتها الانتقالية وفقاً لقرار مجلس الأمن 3803، مع ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافى المبكر، مؤكداً دعم مصر للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.