قال المهندس محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ورئيس جمعية المطورين العقاريين، إن هناك حالات "كثيرة جدًا" ترصدها "لجنة فض المنازعات" بالجمعية، معربا عن شعوره بـ "الحزن الشديد" جراء ما يفعله بعض المطورين العقاريين بالعملاء.
وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن ظهور الأزمة بكثافة يرجع إلى التوسع الكبير في التطوير العقاري مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 20 عاما، لافتا إلى أن الرقعة المعمورة في مصر اتسعت خلال الـ 12 عاما الماضية من 7% إلى 14% مع بناء المدن الجديدة.
وأكد أن هناك عدة أسباب للأزمة، أولها "عدم وجود قانون يحكم المطور العقاري"، مؤكدا أن العقود تكاد تكون من طرف واحد.
وأوضح أن المشتري يذهب للشركات الكبرى ليوقع على العقد ويتسلمه بعد شهر دون أن يتاح له حق مناقشة بنوده إطلاقا، إلا في حالات نادرة لشركات تتعامل بأمان واحترام.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت حصر جميع مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، تمهيدا لدراسة حالة كل مشروع ووضع الحل الملائم لاستكمال تنفيذه، في ظل شكاوى بعض المشترين من تأخر تسليم الوحدات المتعاقد عليها.
وأكد أن حالات التعثر الحقيقي بين المطورين العقاريين محدودة و "لا تتجاوز أصابع اليدين"، مقارنة بأعداد الشركات والمشروعات العاملة في السوق المصري.
المصدر:
الشروق