الحكومة: أسعار المنتجات البترولية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.. وقررنا تحمل الحكومة العبء الأكبر

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار البترول والغاز عالميًا انعكست بصورة مباشرة على تكلفة تدبير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وأنه برغم ارتفاع الأسعار وخاصة الخدمات البترولية والعبء على الدولة المصرية، وارتفاع الاستهلاك الكبير في فصل الصيف، حرصت الدولة على توافر كافة احتياجات المواطن، مما يؤكد قدرتها على التعامل مع هذه التحديات ولم نشهد أية أزمات في هذا الأمر.

وأوضح مدبولي، في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة اليوم، أن فاتورة المنتجات البترولية أصبحت أعلى مقارنة بالعام الماضي، رغم أن الكميات التي تستوردها مصر من البترول والغاز تراجعت، مشيرًا إلى أن الزيادة في التكلفة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحروب والاضطرابات التي يشهدها العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في خفض كميات البترول والغاز المطلوبة.

وأضاف أن مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لديها لتقترب من 50% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار مدبولي، في معرض حديثه عن خطة الحكومة لتقليص حجم الدين الخارجي، أنه في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية، هناك بعض الدولة تلجأ لتحميل المواطن العبء الأكبر والكامل من تلك الفاتورة، وهناك من يتحمل جزء منها مع زيادة بعض الأعباء، مؤكدًا أننا في مصر ورغم الظروف والتحديات الراهنة كان قرارنا هو أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر رغم الزيادة في حجم الديون.