رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الوقائع التى تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقارى لبعض البنود التعاقدية لاسيما بشأن «حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقارى.

وفى بيان صادر اليوم الأربعاء، دعت الهيئة المتعاملين مع شركات التطوير العقارى فى شراء العقارات والوحدات السكنية، الالتزام بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة فى الحالات التى يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها فى العقد.

وقالت إن أغلب عقود المطورين العقاريين فى الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقارى الحق فى «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشترى أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أى جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية «حوالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري» فيتحول عميل المطور العقارى إلى أحد عملاء شركة التمويل العقارى.

ويعني ذلك أن بعض المشتريين يظنون أن علاقتهم المالية بالتقسيط ستبقى حصراً مع المطور العقاري، حتى نهاية الأقساط. لكن الهيئة لاحظت أن العقود حالياً تتضمن بنداً يعطي المطور الحق في نقل أو بيع هذه المديونية (الأقساط المتبقية) إلى شركة تمويل عقاري لتوفير سيولة فورية للمطور. هذا النقل يسمى قانوناً "حوالة الحق".

وشددت الهيئة على أنه حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقارى، فإن على المطور وشركة التمويل العقارى التزامٌ بإخطار المشترى بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار، أو الوحدة السكنية المباعة.

وأكدت أن حوالة الحق المشار إليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدنى والتى تنص على أن «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ».

وتابعت: التزاماً من شركات التمويل العقارى بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقارى -باعتبارها من جهات منح الائتمان- الإقرار بشكل شهرى عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتمانى (I-Score) مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشترى الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.