قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بسؤال برلماني بشأن مطالبات مالية تلقاها عدد من أهالي قرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، مقابل الانتفاع بالأراضي المقامة عليها منازلهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر» مساء الثلاثاء، أن الأهالي يحتاجون إلى توضيح الأساس القانوني لهذه المطالبات، والخرائط والقرارات التي استند إليها المجلس الأعلى للآثار في إخضاع الأراضي لولايته.

وذكر أن بعض منازل القرية قائم منذ عشرات السنين، ويصل عمر عدد منها إلى نحو 180 عامًا، وفق ما ورد في السؤال البرلماني، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال استكشاف سابقة على حدود القرية دون العثور على اكتشافات أثرية، حسب قوله.

وطالب هريدي بتشكيل لجنة مشتركة تضم المجلس الأعلى للآثار وأملاك الدولة ومحافظة قنا، لمراجعة الخرائط والمستندات والإنذارات، وتحديد الجهة صاحبة الولاية القانونية على كل قطعة أرض.

كما دعا إلى تعويض السكان وتقديم بدائل مناسبة لهم إذا أثبتت أعمال الفحص وجود آثار أو ضرورة تنفيذ حفائر في المنطقة، مع شرح الإجراءات القانونية والمالية للأهالي بصورة واضحة.

وبحسب السؤال البرلماني، تراوحت المطالبات المالية التي تلقاها الأهالي بين 27 ألف جنيه وأكثر من 129 ألف جنيه عن فترات سابقة، رغم تأكيد بعضهم سبق تقنين أوضاعهم مع أملاك الدولة وسداد الأقساط المستحقة.

وفي المقابل، قال محمد عبدالبديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن المنطقة محل النزاع، وهي القطعة رقم 37 بالحوض رقم 1 والمعروفة باسم «حوش عموري»، مدرجة ضمن أراضي المنافع العامة للآثار وتخضع لولاية المجلس.

وأكد أن تحصيل مقابل الانتفاع يستند إلى القواعد المنظمة للتعامل مع أملاك الدولة، وأن سداده لا يمثل سندًا لملكية الأرض، مشيرًا إلى إمكانية إجراء حفائر في الشوارع والمناطق الخالية لتحديد الموقف الأثري تمهيدًا لبحث تقنين الأوضاع.

ويخضع حسم ملكية الأراضي وحدود الولاية وقيمة المستحقات للخرائط والمستندات الرسمية ونتائج أعمال الفحص وقرارات الجهات المختصة.