وزارة العمل: نطبق القانون بحزم ونمنح المنشآت الجادة فرصة لتصحيح أوضاعها - الوطن

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن هناك توجيهات وتواصلًا مستمرًا من وزير العمل حسن رداد مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، بهدف النزول إلى مواقع العمل والإنتاج والتواصل مع أصحاب الأعمال والعمال، لتعزيز علاقات العمل ومتابعة تطبيق القانون.

وأضاف خضر، في مداخلة مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ حملات التفتيش التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار متابعة التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام مستمر من الوزارة، في ظل الحرص على حماية العمال والمنشآت والاستثمارات.

تطبيق القانون مع منح فرص لتوفيق الأوضاع

وأشار خضر إلى أن تنوع نتائج عمليات التفتيش، بين استيفاء الاشتراطات ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع وتحرير المحاضر والتوصية بالغلق، يعكس تطبيق وزارة العمل للقانون بحزم، مع فتح الباب في الوقت نفسه أمام المنشآت الجادة لتصحيح أوضاعها.

وشدد على أن الهدف الأساسي من التفتيش هو منع الحوادث قبل وقوعها، وليس انتظار وقوع حادث ثم التحرك، لافتًا إلى وجود تحديات في هذا الملف، وأن الوزارة تعمل على تقليلها قدر الإمكان.

التشاور الاجتماعي في تشريعات العمل

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن التشريعات والقرارات والإجراءات المتعلقة بملف العمل يتم إعدادها من خلال التشاور الاجتماعي، عبر المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

وأضاف أن مبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية منصوص عليها في باب خاص بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرًا إلى التزام أصحاب الأعمال والعمال والحكومة بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية.

التدرج في التعامل مع المخالفات

وأكد أن الوزارة لا تبدأ في التعامل مع المنشآت من فكرة العقوبة، وإنما من التوعية ثم التفتيش ومنح المنشأة فرصة لتوفيق أوضاعها، مع تطبيق القانون بحزم عندما تكون المخالفة جسيمة.

وأوضح أن هذا النهج يتيح للمنشآت التي ترغب في تصحيح أوضاعها فرصة للالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات المخالفات الجسيمة.

صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمال

وتطرق خضر إلى دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال، موضحًا أن وزير العمل ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم في عضويته ممثلين عن أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

وقال إن الصندوق يمثل أحد أذرع الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال عند تعرض المنشآت التي يعملون بها للتعثر أو الأزمات، مشيرًا إلى أن الصندوق أنفق أكثر من 2.5 مليار جنيه منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن، مضيفًا أن نحو 95% من إجمالي المبلغ تم إنفاقه خلال السنوات الـ12 أو الـ13 الماضية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على توجه الدولة نحو توفير الحماية للعمال خلال فترات الأزمات.