«حماية المستهلك»: فرض المطاعم حدًا أدنى للطلبات مسموح به بشرط - الوطن

قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن فرض المطاعم حدًا أدنى للطلبات «Minimum charge» مسموح به، لكن بشرط الإعلان عنه بشكل واضح للزبائن.

وأضافت الديب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد ، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المطعم الذي يفرض حدًا أدنى للطلبات يجب أن يعلن ذلك، سواء من خلال لافتة على باب المكان أو بطريقة واضحة تمكن المستهلك من معرفة هذا الشرط قبل الجلوس وطلب الطعام أو المشروبات.

عدم الإعلان يسقط حق المطعم في فرض الحد الأدنى

وتابعت، أنه في حال عدم وجود إعلان واضح عن الحد الأدنى للطلبات، فلا يكون من حق المطعم فرضه على الزبون، مؤكدة أهمية معرفة المستهلك بالشروط المطبقة قبل الاستفادة من الخدمة.

انتقادات لحالة الفوضى في الأسعار

وانتقدت الديب الحالة التي أسمتها بـ«سوق الفوضى»، مشيرة إلى أن المستهلك يواجه زيادات مستمرة في أسعار السلع والخدمات، موضحة، أنها سألت أحد المحال الكبيرة والمعروفة في السوق عن كيفية وصول الزيادات السعرية إليه، فأبلغها بأن الزيادات تأتي بشكل يومي، لافتة إلى أن إعادة تسعير السلع الموجودة بالفعل في المحال بشكل مستمر قد تتحول إلى فرصة لرفع الأسعار على المستهلكين.

الأسعار لا تتراجع رغم تغير التكلفة

وأشارت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ، إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، وإنما أيضًا بعدم انخفاضها، موضحة أن ما تسمعه من بعض المتعاملين في السوق هو أن الأسعار الجديدة تصل بصورة مستمرة، دون وجود تراجع مماثل عندما تنخفض التكاليف أو أسعار بعض السلع، مؤكدة، أن هذه الممارسات تزيد الأعباء على المواطنين، في ظل عدم تناسب مستويات الدخول مع الارتفاعات التي تشهدها السوق.