كتب- أحمد محيي:
أوضحت دار الإفتاء، حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك، مؤكدة أنه يجوز للشركات شراء الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج والتصنيع من خلال البنوك، وفقا للضوابط الواردة في أنظمة التمويل المقررة.
وأكدت الإفتاء، في فتوى رسمية لها عبر منصتها الرسمية، أن تمويل الآلات والمعدات الصناعية من خلال البنوك يجوز سواء تم التمويل بنظام التقسيط أو عن طريق التأجير التمويلي، باعتبار أن هذه الصور من التمويل تدخل في المعاملات الجائزة.
وأشارت الدار إلى أن الرسوم والزيادة الواقعة في العقد، والتي تزيد على مبلغ التمويل مقابل أجل التقسيط، تُعد من قبيل المرابحة التي يزاد فيها الثمن في مقابل الأجل، مبينة أن هذه الزيادة لا تحتسب من الربا المحرم شرعا، ما دامت السلعة متوسطة للعقد، وكان الأجل مقصودا في تلك المبادلة.
ولفتت دار الإفتاء ، إلى أن مشروعية هذه الصورة من التمويل ترتبط بوجود السلعة كوسيط في العقد، إلى جانب كون الأجل مقصودا في المبادلة، مؤكدة أن الزيادة في هذه الحالة تكون من قبيل المرابحة وليست من الربا.
المصدر:
الوطن