وكيل «أفريقية النواب»: مؤشر عادل للرسوم الدراسية يربط زيادة المصروفات بمعايير قابلة للقياس - الوطن

قال الدكتور محمد سليم، نائب ووكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن مقترحه بشأن إعادة تنظيم مصروفات المدارس الخاصة والدولية يستهدف وضع قواعد أكثر تطورًا تضمن تحقيق العدالة في الرسوم الدراسية، مع دعم الاستثمار الخاص في التعليم باعتباره أحد روافد تطوير المنظومة وزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب.

وأضاف سليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج من ماسبيرو ، عبر القناة الأولى، أنّ المقترح يتضمَّن إطلاق مؤشر عادل للرسوم الدراسية، بحيث تشمل شرائح واضحة للمصروفات وفقًا لمستوى المدرسة ومساحتها وتجهيزاتها ونوعية المناهج وكثافة الفصول وأجور المعلمين والخدمات المقدمة، لتصبح أي زيادة في المصروفات مرتبطة بمعايير موضوعية قابلة للقياس.

قياس جودة الخدمات التعليمية

وأوضح الدكتور محمد سليم ، نائب ووكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تحديد مستوى جودة الخدمات مسؤولية القطاع المختص بالمدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، مقترحًا وجود قطاع للجودة يضع مقياسًا واضحًا للرسوم، بحيث لا تحدد كل مدرسة مصروفاتها بصورة عشوائية أو بمعزل عن مستوى الخدمة التي تقدمها.

وأشار إلى أن اختلاف أجور المعلمين بين المدارس يمثل أحد العناصر التي يمكن أن تدخل ضمن معايير تحديد الرسوم، موضحًا أن المدرسة التي تدفع للمعلم 10 آلاف أو 20 ألف جنيه تختلف عن المدرسة التي تدفع 5 آلاف جنيه.

حساب القيمة التعليمية للمدرسة

وأضاف محمد سليم أن الآلية الثانية تتمثل في إنشاء نظام لـ«حساب القيمة التعليمية»، تحصل بموجبه كل مدرسة على تقييم سنوي مستقل يقارن بين قيمة المصروفات ومستوى الخدمات والنتائج التعليمية والأنشطة والبنية التحتية.

وأكد أهمية إتاحة هذا التقييم بصورة مبسطة أمام أولياء الأمور، حتى يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل اتخاذ قرار إلحاق أبنائهم بالمدرسة، مشيرًا إلى وجود نظام لتقييم الجودة في المدارس الحكومية من خلال وزارة التربية والتعليم.

سلة للخدمات الأساسية والاختيارية

ولفت إلى أن الآلية الثالثة تتمثل في تقسيم الخدمات المقدمة للطلاب إلى سلة خدمات أساسية وأخرى اختيارية، بهدف منع تحميل الطالب أو ولي الأمر رسومًا إضافية مقابل خدمات أساسية يفترض أن تكون مشمولة ضمن المصروفات الدراسية.

وأوضح أن الخدمات الاختيارية وأسعارها يجب أن تكون محددة مسبقًا ومعلنة بوضوح داخل المدرسة وعلى موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن ولي الأمر من معرفة الخدمات التي يختار الحصول عليها.

وأشار إلى أن الخدمات الاختيارية يمكن أن تشمل الدورات والأنشطة الرياضية والموسيقية وغيرها من الأنشطة التي تقدم بعد اليوم الدراسي، وتستهدف تنمية مهارات الطلاب ورفع كفاءتهم.

رقابة تشاركية على المصروفات

وأكد أن الآلية الرابعة تعتمد على تطبيق مفهوم «الرقابة التشاركية»، من خلال مشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور وخبراء في مجالي التعليم والاقتصاد، لرصد شكاوى المصروفات والزيادات غير المبررة، مشيرًا، إلى أن هذه المشاركة تستهدف إصدار تقارير دورية بشأن مدى التزام المدارس بالضوابط المنظمة للمصروفات، بما يعزز الشفافية ويتيح متابعة آليات تحديد الرسوم والزيادات.