وضع قانون التأمين الصحى الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018، الذي تم إقرار بعض التعديلات عليه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ضوابط تتضمن إنشاء إدارة مالية متخصصة لمراجعة السجلات وتحصيل الاشتراكات وتوقيع فوائد تأخير.
ووفقًا لما كشفت المادة 13 من قانون التأمين الصحى الشامل ، تُنشأ إدارة مالية متخصصة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تختص بالاطلاع على كل السجلات فى جميع المصالح المنوط بها تجميع الاشتراكات والتأكد من صحة البيانات الواردة منها، وللهيئة كذلك التأكد من صحة الاشتراكات الموردة إليها ومدى مطابقتها للمواعيد المقررة للسداد؛ وإلا استحق عنها فوائد تأخير طبقًا لنسب الفائدة المنصوص عليها فى القانون المدنى.
وللهيئة الحق فى مُتابعة المُؤمن عليه فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية حتى يُشفى أو تستقر حالته أو يثبت عجزه.
وتكون إقامة المؤمن عليه فى الدرجة التأمينية المقررة لاشتراكه، مع تحمله أو تأمينه الخاص فرق الإقامة فى الدرجات الفُندقية الأعلى طبقاً لاختياره.
المصدر:
الوطن