تعقيبًا على مطالبة وزير إثيوبي بتعويضات عن مياه النيل.. أسامة كمال: نشيل القانون الدولي ونحط أمين خزنة وسباك

مصدر الصورة

- وجود المنبع داخل دولة لا يمنحها صك ملكية لنهر دولي
- مصر مش زبون عند إثيوبيا.. وسد النهضة لم يمنحها مفتاح النيل

قال الإعلامي أسامة كمال، تعقيبًا على مطالبة شيفراو جارسو، وزير المياه الإثيوبي السابق، مصر بدفع تعويضات مقابل استخدام مياه النيل، إن تطبيق هذا المنطق سيحول كل نهر دولي إلى «حنفية» تُصدر دولة المنبع فواتير للدول الواقعة بعدها.

وأضاف في برنامجه «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن المسئول الإثيوبي استند إلى مساهمة المرتفعات الإثيوبية بنحو 86% من المياه التي تصل إلى مصر، وتعامل مع هذا الرقم الجغرافي كأنه عقد ملكية للنهر.

ووصف التصريحات بأنها «فارغة قانونيًا، ومضحكة منطقيًا، وكاشفة سياسيًا، وتافهة تأثيرًا»، موضحًا أن سقوط الأمطار على أراضي دولة داخل حوض دولي لا يحول المياه إلى منتج تملكه وتطالب الآخرين بسداد ثمنه.

وأشار إلى أن عبور النهر حدود أكثر من دولة يجعله مجرى مائيًا دوليًا، تتمتع كل دولة مشاطئة له بحقوق وتلتزم بواجبات يحددها القانون الدولي.

وتابع ساخرًا: «لو مشينا بالمنطق العبثي ده، يبقى دول المنبع في نهر الدانوب تحاسب باقي الدول الأوروبية، وسويسرا تبعت كشف حساب للدول اللي بيعدي فيها نهر الراين، وكل نهر دولي يتحول من مورد مشترك لمجرد حنفية؛ وقتها نشيل القانون الدولي ونحط مكانه أمين خزنة ومعاه سباك».

وأكد كمال أن مصر لن تدفع «إيجارًا» حتى يصل إليها النيل، وأن سد النهضة لم يمنح إثيوبيا مفتاح النهر، مضيفًا: «النيل مورد دولي مشترك، مش للبيع، ومصر مش زبون عند إثيوبيا».

ويُذكر أن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري أصدرتا بيانًا مشتركًا أكدتا فيه أن النيل مورد مائي مشترك، وأن إدارته تخضع لقواعد القانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق. ورفض البيان الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وشدد على اتخاذ مصر جميع التدابير التي يتيحها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.