تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلمانى إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن مدى تنفيذ تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين داخل التجمعات السكنية الحالية، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الذى صدر برقم 164 لسنة 2025.

وأوضح «منصور» أن الحكومة تعهدت خلال جلسات مجلس النواب يومى 1 و2 يوليو 2025، بأنها ستقوم بحصر قطع الأراضى داخل الكتل السكنية بهدف بناء وحدات سكنية بديلة لمستأجرى الإيجار القديم، بما يضمن عدم تكبد المواطنين، وخاصة كبار السن، مشقة الانتقال إلى أطراف المدن بعد انتهاء الفترة المقررة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ صدور القانون وحتى الآن لتنفيذ هذا التعهد، وما تم الانتهاء منه بشأن حصر قطع الأراضى الواقعة داخل الكتل السكنية، ومدى توافر الأراضى المناسبة لبناء الوحدات السكنية البديلة، والجدول الزمنى للبدء فى تنفيذها.

وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن أسباب تعطيل استرداد الملاك للوحدات المغلقة حيث أعلنت الحكومة يوم 5 مايو عام 2025 عن وجود عدد 419701 وحدة مغلقة لأسباب متعددة، فى حين يصلنا شكاوى حتى الآن وبعد مرور عام على تطبيق القانون بأن الغالبية العظمى من الملاك لم تتمكن من استرداد الوحدات المغلقة.

وطالب منصور الحكومة بدعم المستأجرين غير القادرين وسداد القيمة الإيجارية عنهم وهم، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب المعاشات، تكافل وكرامة، المرأة المعيلة، ذوو الإعاقة الذين لا يعملون.

واختتم النائب حديثه قائلا: طالبت العام الماضى بإعطاء الحقوق للملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، ولكن تم رفض مقترحاتى فى هذا الشأن، ولكنى سأعيد الطرح مرة أخرى.