تطبق الزيادة الدورية الجديدة على الوحدات السكنية، الخاضعة لنظام الإيجار القديم، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويحدد القانون آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، وتحسب هذه النسبة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تطبيق أحكام القانون، وليس على قيمة الإيجار التي كان المستأجر يسددها قبل التعديل.
كما تختلف القيمة الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وبالنسبة للمناطق المتميزة، يتم تحديد الإيجار بواقع 20 مثل القيمة القانونية السابقة، مع وضع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة، المناطق المتوسطة فترتفع إلى 10 أمثال القيمة القانونية قبل التطبيق، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفى المناطق الاقتصادية تصل إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية قبل العمل بالقانون، مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وتعد زيادة الـ15% التى دخلت حيز التنفيذ بدءًا من شهر سبتمبر الجارى، هى الزيادة الدورية الأولى، ويتم احتساب الزيادة فى كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة التى تم تحديدها، وليس على القيمة الإيجارية الأصلية التى كان المستأجر يؤديها قبل بدء تطبيق أحكام القانون، وتصبح القيمة المستحقة فى كل فئة.
المصدر:
المصري اليوم
مصدر الصورة