أجلت محكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية "القاضي المزيف"، ذلك بعدما طلب دفاع المتهمين اتخاذ إجراءات رد المحكمة عن نظر القضية.

وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهم الأول، عرض موكله على الطب الشرعي لتوقيع الكشف النفسي عليه، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

كما طالب المحامي أحمد حمد، استدعاء وزيري العدل والداخلية لمناقشتهم في كيفية وصول المتهم إلى منصة المحكمة.

وأقر المحامي في تصريحات عقب انتهاء الجلسة بارتكاب موكله للواقعة، متابعًا: "يجب محاسبة كل من أخطأ".

ونظرت محكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتلى ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم، مطالبًا بتوقيع أقصى عليه، ذلك قبل أن تستمع المحكمة إلى طلبات الدفاع، ولم تصدر قرارها حتى مثول الجريدة للطبع.

بدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، مدعيا كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأقر المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهر خلالها عدد من العاملين بالمحكمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المرئية، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.

كما تم ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.