قال الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، إن الروشتة لحل أزمة الديون، تكمن في تنمية الاقتصاد القومي من خلال سياسات تفصيلية لكل قطاع، مؤكدا أن القدرة على النمو في مصر تأتي من قطاع "السلع المتبادلة" المتمثلة في الصادرات والواردات، بما في ذلك الصادرات الخدمية في مقدمتها قطاع السياحة.
ودعا خلال برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، إلى تخصيص 100 مليون متر مربع لجهة واحدة تتولى كل إجراءات قبول الاستثمارات، على غرار نموذج جهاز مستقبل مصر، بحيث تُقسم المساحة لأجزاء تتراوح بين 10 إلى 20 مليون متر بالتشاور مع المستثمرين السياحيين.
ورأى أن الدولة يجب ألا تتقاضى "مليما" كمقابل نقدي للأرض، ولكن تحصل في المقابل على "حصة 10% من رأس المال" من الشركة التي ستتولى التنمية والتشغيل.
وأضاف أن إنهاء كل الإجراءات الإدارية لإنشاء القرى السياحية يجب أن تكتمل في غضون شهرين فقط من خلال تلك الجهة، مع الاستعانة بمكاتب استشارية وخبراء من القطاع الخاص.
وأكد أن هذا الإجراء سيمكن المستثمرين من بدء أعمال البناء خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لافتا إلى أن تحقيق هدف الدولة بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يصطدم حاليا بعجز في عدد الغرف الفندقية المتاحة وتكدس مطارات الغردقة وشرم الشيخ.
وأضاف أن تشغيل الفنادق الجديدة خلال 3 إلى 4 سنوات سيجلب أعدادا إضافية من السياح تسهم في زيادة الإنفاق والطلب على السلع، ورفع معدلات الإنتاج والدخول، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
ودعا إلى التعاقد مع 4 إلى 5 شركات عالمية لبناء وتشغيل المطارات لمدة تتراوح بين 20 أو 25 عاما قبل تسليمها للدولة، مستشهدا بالنموذج التركي الذي بنى مطارات مثل أنقرة وأسطنبول عبر شركات دولية استردت استثماراتها ثم نقلت ملكيتها للدولة.