قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مقترح "المقايضة الكبرى"، الذي طرحه رجل الأعمال حسن هيكل، يستهدف نقل عدد من الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي، مقابل نقل المديونية من وزارة المالية.
وأضافت خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر شاشة "النهار" أن الهدف من مقترحه كان "تفريغ" الموازنة العامة من أعباء الدين لإتاحة "حيز مالي" يمكن الدولة من خلاله زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، والدعم، والتأمين الطبي الشامل، لا سيما أن مصر ستظل تعاني من الدين.
وأشارت إلى أن الأصول التي طُرحت في هذا السياق شملت مؤسسات تابعة للدولة، وقناة السويس، موضحة أن رجل الأعمال حسن هيكل أعاد طرح مقترحه عقب إتمام التسوية المالية لمديونية "ماسبيرو" مع بنك الاستثمار القومي عبر مبادلة الأصول.
ولفتت إلى مطالبته بتعميم النموذج على مستوى الدولة بتصفير الدين العام المحلي عبر نقل أصول وشركات عامة أو قناة السويس إلى البنك المركزي، وذلك بعد أن طبقت الدولة "مقايضة صغرى بتصفير الديون من على ماسبيرو عن طريق مقايضة أصول".
وأشارت "الحديدي" إلى أن الفكرة واجهت رفضا من جانب عدد كبير من الاقتصاديين الذين اعتبروا أنها مجرد "ترتيب أوراق لا يصح ولا يكون".
وأضافت أن مجلس الوزراء أصدر بيانا لأول مرة حسم فيه موقفه برفض هذه الفكرة، مؤكدا أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال مقترحا تتبناه الحكومة المصري، وقناة السويس ليست محلا لأي مقترح لمقايضتها أو نقل ملكيتها.
وكان بيان مجلس الوزراء قد أوضح، أن الأفكار التي تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.
وأكدت أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.