الخبير المصرفي طارق متولي: البيان المشترك بين المركزي المصري والإماراتي بشأن بنك مصر يعكس الشفافية الكاملة

مصدر الصورة

قال الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سابقا، إن بيان البنك المركزي الإماراتي، بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، جاء لتأكيد الجدية التامة، والالتزام بالقانون وتطبيق المعايير الدولية في البنوك.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر شاشة "النهار" أن بيان المركزي الإماراتي تمثل "إجراء رقابيا طبيعيا"، موضحا أن دور الجهة الرقابية المتمثلة في البنك المركزي الإماراتي يستهدف التأكد من أن أنشطة فروع بنك مصر في الإمارات تنفذ التعليمات والقواعد، بما في ذلك التحويلات، واللوائح الداخلية المعمول بها.
وأشار إلى أن فروع بنك مصر تعمل على الأراضي الإماراتية تحت مظلة البنك المركزي الإماراتي، مؤكدا أن المركزي الإماراتي يمتلك مطلق الحرية والصلاحيات للرقابة ووضع القواعد وتقويم أي إجراءات غير منضبطة، وصولا إلى فرض العقوبات إن لزم الأمر للحفاظ على سلامة نظامه المصرفي.
ولفت إلى أن إصدار البيان المشترك بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي يعكس مبدأ "الشفافية الكاملة وأنه ليس هناك ما يتم إخفاؤه"، والإعلان عن وجود أي خطأ في الإجراءات.
وأكد أن البنك المركزي المصري سيتخذ الموقف ذاته في حال حدوث نفس الأمر مع بنك إماراتي يعمل في مصر.
وأشاد بما تضمنه بيان بنك مصر من تأكيد واضح للمودعين بسلامة كل إيداعاتهم والتزامات البنك دون أي مشكلة، موضحا أن البيانات الرسمية المتتالية أسهمت في وضع القضية في نطاقها الطبيعي دون مبالغة.
وكان البنك المركزي المصري أكد في بيان يوم الجمعة، استمرار الاتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات، مؤكدا أن المركزي أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الاجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزي على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، في بيان مشترك، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات بمزاولة أعمالها بصورة طبيعية.

وأضاف البنكان أن فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.