حصلت «المصرى اليوم» على نص قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 2313 لسنة 2025، التي أعدتها نيابة الشؤون الاقتصادية، في قضية "مستريح" الاستثمارات الزراعية والحيوانية الوهية، إذ شملت شهادات 22 شاهدًا وتقريرًا فنيًا للجنة ثلاثية وملاحظات ختامية لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، تكشف تفاصيل آلية الاحتيال لجمع 95 مليون جنيه عبر 190 عقدًا صوريًا وإخفاء متحصلاتها.

نص قائمة أدلة الثبوت في قضية مستريح الأراضي الزراعية وتلقي 95 مليون جنيه

وكشفت شهادة الشاهد الأول، عضو إدارة تحريك الدعاوى بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال رصدت صفحة باسم « Nosoor Elwadi» على «فيسبوك» وحسابًا باسم «Nosoor_Elwadi» على «إنستجرام»، يدعوان الجمهور صراحة لاستثمار الأموال فى المجالين الزراعى والحيوانى بوعود تحقيق أرباح دون تدخل فى الإدارة، مؤكدًا أن فحص الشركة ذات مسؤولية محدودة يديرها المتهم وغير مقيدة بسجلات الهيئة، فيما أقر مديرها التنفيذى تلقى 68،000،000 جنيه فى عامى 2024 و2025 عبر تحويلات بنكية على حساب الشركة بأحد البنوك لاستثمارها بمحور الضبعة، مبينًا أن الأصول الثابتة للشركة تبلغ 287،000،000 جنيه.

وأكدت الشهادة المشتركة لكل من الشاهد الثانى رئيس مجموعة مكافحة الاحتيال المالى بالرقابة المالية، والشاهد الثالث، أخصائى أول بالرقابة المالية، والشاهد الرابع كبير فاحصين ماليين بالهيئة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة جرى انتقالم لمقر الشركة وتبيّن تضخم غير مبرر فى بنود مشروعات قيد التنفيذ، وزيادة رأس المال عام 2023 بمبلغ 37،133،623 جنيه تحت بند «إضافة شركاء جدد» وتعديله فى 2024 إلى «مستثمرون بالإيجار»، ما أثبت تلقى أموال بغرض الاستثمار فى صورة إيجار أراضى وتوزيع أرباح، وضبطت اللجنة 111 إيصال إيداع، و88 عقدًا لعام 2024 بقيمة 53،345،000 جنيه، و73 عقدًا لعام 2025 بقيمة 32،590،000 جنيه، و29 عقدًا مستقبليًا لعام 2026 بقيمة 9،100،000 جنيه.

وخلُص تقرير اللجنة الثلاثية بالتفتيش على الشركة (رأس مالها الرسمى مليون جنيه ومقرها الدقي) إلى أن المجموعة تضم أنشطة زراعية وحيوانية، واستقطبت العملاء عبر وسائل التواصل وسماسرة مثل «جولدن إنفست» و«فايرال»، ورصد التقرير مخالفات جسيمة تمثلت فى غياب نظام محاسبى آلى، واعتماد الميزانيات من مراقب حسابات غير مقيد بالرقابة المالية يدعى (إ.ن) وتلاعب فى حقوق الملكية بوجود فروق غير مبررة بقيمة 60،500،000 جنيه بين المركز المالى لعام 2022 وقائمة التغير فى حقوق الملكية، كما تم ضبط جهازين محمولين يتضمنان ملفات «مستثمرين» و«مزرعة تسمين أغنام» و«تقارير بنوك» محفوظة على أقراص مدمجة، وتبين تسجيل الصرف الفعلى للخزينة بتاريخ 12 يناير 2026 مبلغ 1،078،380 جنيه، مع وجود حساب بنكى بأحد البنوك، وإدراج مصروفات وهمية لإنتاج حيوانى بشركة نشاطها الرسمى زراعى فقط.

وأكد الشاهد الخامس، مفتش بالأموال العامة، صحة الواقعة واستخدام المتهم لموقع الشركة وإعلانات التواصل وجناح بمعرض «صحارى سيتي» لدعوة الجمهور، وإبرام عقود إيجار وإدارة صورية لقطع أراضٍ وهمية مقابل أرباح 70% للعميل و30% للشركة، مشيرًا إلى أن المتهم تلقى 57،620،000 جنيه خلال 2024 دون إبلاغ من المجنى عليهم لانتظام سداد العوائد دوريًا.

وتوافقت تحريات الشاهدين السادس والسابع، مفتشا مكافحة غسل الأموال، على ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا بتلقى أموال وتوظيفها دون ترخيص.

وأوضح الشاهد الثامن، المدير التنفيذى للشركة والقاطن بالهرم، أن الكيان مملوك للمتهم بنسبة 90% ولشقيقه «محمود.ص» ووالده بنسبة 5% لكل منهما، مشيرًا إلى أن 68،000،000 جنيه تلقتها الشركة من 10 شركاء أساسيين و40 شريكًا مؤقتًت بصفة مستأجرين لأراضٍ تقوم الشركة إدارتها فى مجالى الاستصلاح وشراء رؤوس الماشية.

وتوالت شهادات الضحايا لتكشف طرق الاستدراج والمبالغ المدفوعة، حيث أفاد الشاهد التاسع، مدير عام بشركة للبترول، بتحرير عقدين بعد إعلان «فيسبوك» فى مارس 2024، الأول بمبلغ 200،000 جنيه مقابل ربح شهرى 12،000 جنيه واسترد 460،000 جنيه بنهايته، والثانى بمبلغ 500،000 جنيه من مايو 2025 حتى مايو 2027 بربح شهرى 30،000 جنيه.

وشهد الشاهد العاشر، صيدلى سودانى الجنسية، بتحرير عقد بـ 500،000 جنيه من أبريل 2024 لـ 2025 بربح شهرى 20،000 جنيه واسترد 520،000 جنيه، وعقد ثانى بـ 210،000 جنيه من مايو 2025 لـ 2027 بربح ربع سنوى 70،000 جنيه.

وشهد الشاهد الحادى عشر، بالتعاقد فى معرض «صحاري» بمبلغ 1،000،000 جنيه من ديسمبر 2024 لـ يناير 2026 بربح أرباع سنوى يقارب مليون جنيه، وأكدت الشاهدة الثانية، محامية بالإسكندرية، تحرير عقد بـ 400،000 جنيه من ديسمبر 2024 لـ يناير 2026 بربح 114،000 جنيه كل 3 أشهر، كما أوضح الشاهد الثالث، مدير مالى بسياحة، تعاقده بمعرض «صحاري» بـ 400،000 جنيه واسترداد أصله مع 280،000 جنيه أرباحًا.

كما شهدت الشاهدة الرابعة، طبيبة أسنان، بالتعاقد على 1،000،000 جنيه بربح ربع سنوى يقارب مليون جنيه. وشهد الشاهد الخامس، أستاذ بجامعة عين شمس، بتحرير عقدين بـ 900،000 جنيه لمدة 13 شهرًا بربح 310،000 جنيه، وأفاد الشاهد السادس، محاسب بالمحلة، بتحرير عقدين بـ 320،000 جنيه لكل منهما لمدة 13 شهرًا، وشهد الشاهد الساب، صاحب شركة مقاولات، بتعاقده بـ 500،000 جنيه واسترداده 820،000 جنيه بأرباحها.

وأضاف الشاهد الثامن عشر، مهندس حر، أنه حرر عقدًا بـ 5،000،000 جنيه لمدة 13 شهرًا ورد له المتهم 4،000،000 جنيه. وشهد الشاهد التاسع عشر، بتعاقده على 150،000 جنيه واسترداده 173،000 جنيه. وشهد الشاهد العشرون مدير عام التفتيش بأحد البنوك، بتحرير عقدين بقيمة 2،500،000 جنيه لكل منهما واسترداد 450،000 جنيه.

واختتمت الشهادات بتأكيد الشاهد الحادى والعشرين، تعاقده على 1،090،000 جنيه فى 24 يونيو 2024 لمدة 13 شهرًا، والشاهد الثانى والعشرين تعاقده على 840،000 جنيه فى 26 يونيو 2024 لمدة 13 شهرًا مؤكدين جميعًا عدم معاينتهم الأراضى أو المشاركة فى الإدارة.

وأبرزت ملاحظات النيابة العامة صدور قرارات رادعة شملت منع المتهم من التصرف فى كافة أمواله الشخصية، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والتحفظ الرقمى على صفحة «فيسبوك» كدليل مادى.

وأوضحت النيابة أن المتهم تعمد سداد عوائد دورية وصلت لـ 12،000 جنيه شهرياً لبعض العقود لكسب الثقة ومنع الإبلاغ، واستغل الأموال المتحصلة فى غسلها عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومصيفية وسيارات.