وقال مصدر مسؤول إن الجهاز يعكف حاليًا على دراسة تطبيق آليات حظر الأشخاص الذين يثبت تورطهم فى جرائم الاحتيال أو إساءة استخدام خدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية، من خلال وضعهم ضمن قوائم حظر «قوائم سوداء» قد تحجب عنهم بعض خدمات قطاع الاتصالات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الجهاز يعمل على تحديد قواعد للتفرقة بين صاحب خط المحمول الذى ربما تم استخدام الخط فى مثل هذه الممارسات بدون علمه وبين المسؤول الفعلى عن الخط.

وأشار إلى أن النيابة تعمل حاليًا على التحقيقات المتعلقة بملكية الخطوط الحقيقية بعد تجاوز عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز ٢٣ ألف شكوى من وجود خطوط بأسماء، لكنها ليست ملكًا لأصحاب البطاقات فعليًا.

وتتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة تفعيل آليات حظر حاسمة ضد الأفراد الذين ثبت تورطهم فى مخالفات جسيمة أو عمليات غير قانونية باستخدام خطوط المحمول لضمان منع تكرار استغلال البنية التحتية للاتصالات فى الأنشطة غير القانونية، مع وضع ضمانات دقيقة تفرق بين الجانى الحقيقى وضحايا سرقة الهوية.

وأكد الجهاز أن تفعيل منظومة «الهوية الرقمية» سيكون آلية مناسبة لتفادى وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

وفيما يتعلق بوضع الأجانب المقيمين فى مصر، خاصة بعد ما تردد من أن عددًا كبيرًا من الخطوط المخالفة فى حوزة الأجانب، قال المصدر إن الأجنبى لابد أن يكون لديه إقامة رسمية للحصول على خط موبايل. وقال إن هناك آليات تعمل على إيقاف هذه الخطوط فور انتهاء فترة الإقامة.

وتابع: هذه الإجراءات تتم فى إطار خطة متكاملة ينفذها الجهاز لإحكام الرقابة على سوق المحمول وحماية حقوق المستخدمين وتأمين المعاملات الرقمية ضد أى استغلال غير قانونى.

وحوّل جهاز تنظيم الاتصالات، شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بعد ظهور عدد من الشكاوى من وجود خطوط بأسماء أشخاص ولكنها فى حوزة آخرين.

وقال المصدر، إن النيابة تحقق فيما يتعلق بالشق الجنائى ولكن فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية فإن الجهاز يعكف على دراسة الموقف، ورجح أن يتم تطبيق غرامات مالية على الشركات بعد هذه المخالفات.

وحول جودة الخدمات؛ قال إن هناك قواعد يطبقها الجهاز ويتم قياس الجودة كل ٣ أشهر لتحديد المناطق التى تعانى من سوء الخدمات.