أكد البنك المركزى المصرى أن ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد فى دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، فى إطار قرارات التضييق الاقتصادى على دولة إيران، لا يمتد تأثيره إلى القطاع المصرفى المصرى أو إلى بنك مصر فى جمهورية مصر العربية.
وقال إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع البنك المركزى المصرى إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكى لمتابعة ما يتعلق بهذه الإجراءات والتعامل مع تداعياتها.
وشدد «المركزي» على أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكى فقط، ولا يمتد أثر أى من تلك الاجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى، موضحًا أن نطاقها محدد بالمعاملات الدولارية الخاصة بفرع البنك في الإمارات.
وفي رسالة أخيرة لطمأنة المودعين، أكد البنك المركزي المصري قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشددًا على سلامة ومتانة القطاع المصرفي المصري في مواجهة التطورات الخارجية.
المصدر:
المصري اليوم