قائمة سوداء لـ محتالي المحمول.. تحرك جديد من «الاتصالات» لحماية المواطنين من النصب

مصدر الصورة

يبحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آلية جديدة للحد من استغلال خطوط المحمول في عمليات النصب والاحتيال، من خلال دراسة إنشاء «قائمة سوداء» تضم بيانات المواطنين المتورطين في استخدام الخطوط لتنفيذ ممارسات مخالفة، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على إساءة استخدام خدمات الاتصالات وتعزيز حماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس إنشاء قائمة سوداء لبيانات المتورطين في عمليات احتيال أو ممارسات مخالفة باستخدام خطوط المحمول، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحد من استخدام الخطوط المسجلة لتنفيذ أعمال النصب والاحتيال.

وأوضح «شمروخ»، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، أن تطبيق الفكرة يواجه عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها ضرورة التأكد من أن بطاقة الرقم القومي المستخدمة في تسجيل خط المحمول تخص بالفعل الشخص الذي ارتكب المخالفة، خاصة مع إمكانية تسجيل بعض الخطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم.

تحديات تحديد المتورط الحقيقي

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن التجارب الأخيرة كشفت عن حالات يكون فيها خط المحمول مسجلًا ببيانات مواطن، بينما يستخدمه شخص آخر في تنفيذ عمليات احتيال، وهو ما يجعل التحقق من هوية المستخدم الفعلي أمرًا أساسيًا قبل إدراج أي بيانات ضمن القائمة السوداء.

وأكد أن مجرد تسجيل الخط باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه المسؤول عن المخالفة، الأمر الذي يتطلب وضع آليات دقيقة للتحقق من هوية المتورط الفعلي، بما يمنع تعرض مواطنين أبرياء للحظر نتيجة استخدام بياناتهم دون علمهم.

ضوابط قانونية للقائمة السوداء

وأضاف «شمروخ» أن إنشاء القائمة السوداء قد يبدو من الناحية التنظيمية إجراءً بسيطًا، إلا أن تطبيقه عمليًا يرتبط بمجموعة من الاعتبارات القانونية والتنظيمية، من بينها تحديد المدة التي يتم خلالها حظر الشخص، ووضع معايير واضحة ودقيقة لإدراج أي مواطن ضمن القائمة.

وأوضح أن الجهاز يدرس كذلك ما إذا كان إدراج الشخص في القائمة يجب أن يستند إلى حكم قضائي، إلى جانب بحث آلية التعامل مع انتهاء مدة العقوبة، مشددًا على أن العقوبة لا يمكن أن تكون أبدية أو تستمر مدى الحياة.

«القومي للاتصالات» يبحث آلية التنفيذ

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعمل حاليًا على دراسة الفكرة من مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية، بهدف الوصول إلى آلية فعالة تحد من استغلال خطوط المحمول في جرائم النصب والاحتيال، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو تحميل أصحاب البيانات المسجلة مسؤولية جرائم لم يرتكبوها.