شهدت احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف التي أُقيمت أمس بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة توجيهات رئاسية للحكومة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الرقابة على الخدمات والأسواق، وحماية حقوق المواطنين.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الكهرباء بالإشراف المباشر والدقيق على ملف فواتير الكهرباء مع ضرورة تجنب التقدير الجزافي وتسهيل سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم بما في ذلك بحث إمكانية سداد المتأخرات مع إفادته تباعًا بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.
وشدد الرئيس على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين فيما يتعلق بالمشروعات العقارية وعدم التأخر في تسليم الوحدات أو تنفيذ البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها.
ووجه بإجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع جميع المطورين العقاريين لضمان تنفيذ التزاماتهم تجاه المواطنين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المواطنين إلى جانب التأكيد على احترام الشواطئ.
كما وجه الرئيس الحكومة ووزير التموين بمواصلة ضبط الأسواق وتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية.
و وجه بإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز بالمحافظات بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف الفئات مع الإفادة بما يتحقق بصورة منتظمة.
كما وجه الرئيس وزير النقل بضرورة الانتهاء من جميع مشروعات النقل الجماعي وفق الأطر الزمنية المحددة لها إلى جانب العمل على تحسين حالة الطرق بصورة مستمرة.
وبالتزامن مع تكرار حوادث السير، وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة لتحقيق الانضباط المروري الصارم في مختلف أنحاء الجمهورية وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كما أكد الرئيس توجيهاته السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم.
و شدد على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد المشكلات والعمل على حلها مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين وإنفاذ سيادة القانون بحسم.
و طالب الرئيس الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، على أن يتم عرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، ويهدف التقرير إلى عرض صورة شاملة لحجم الجهود المبذولة والأموال التي تم إنفاقها والنتائج التي تحققت.
كما أوضح الرئيس أنه سبق أن طلب من الحكومة قبل عدة أشهر موافاته بحجم المديونية المستحقة على الدولة المصرية سواء الدين الداخلي أو الخارجي ومقارنة ذلك بحجم الدعم الذي قدمته الدولة على مدار الخمسين عام الماضية.
المصدر:
المصري اليوم