قال تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي لشركة الهوية المالية الرقمية "هوية" بالبنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تتيح لعملاء القطاع المصرفي إنشاء هوية مالية رقمية موحدة، مرتبطة بقواعد البيانات الرسمية بشكل آمن وسريع، بالاعتماد على البيانات الرسمية والبيومترية المعتمدة للعملاء.

وأوضح "جاد الله"، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن المنظومة تمكن البنوك من تقديم عدد من الخدمات المالية الرقمية، من بينها التعرف على العميل، وفتح الحسابات البنكية، وتحديث بيانات العملاء، ومصادقة المعاملات، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وأضاف أن منظومة الهوية المالية الرقمية تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، مع تطبيق أعلى معايير الأمان وحماية البيانات، لافتًا إلى أن خدمات المنظومة يتم تقديمها من خلال تطبيقات البنوك المشاركة.

وتابع أن باقي البنوك ستنضم إلى المنظومة تباعًا، موضحًا أن الأمر متروك للبنوك الراغبة في تقديم خدماتها بصورة رقمية، إلا أن البنوك الرقمية لا تملك خيارًا آخر، إذ يتعين عليها استخدام منظومة هوية رقمية للتعرف على عملائها وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

واستكمل أن عملية التحقق والتسجيل تتم من خلال رحلة رقمية متكاملة وسلسة، تبدأ من تطبيق البنك المشارك، حيث تظهر منصة "هوية" للتحقق من هوية العميل واستكمال إجراءات التسجيل والتحقق بصورة رقمية، لافتًا إلى أنه من المتوقع إطلاق المراحل التجريبية قريبًا.

واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين حيث ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وتتيح المنظومة الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، فضلًا عن تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويُسهّل الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، ويسهم في تعزيز الشمول المالي والارتقاء بتجربة العملاء.