قال رئيس البورصة السلعية مصر، زكريا حمزة، إنه متوقع بدء تداول السكر في البورصة السلعية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا التوقع يستند إلى عدة اجتماعات وتحركات حكومية جرت خلال الفترة الماضية لتجهيز المنظومة، وأن الجهات المعنية تواصل العمل للوصول إلى صيغة نهائية تضمن سعرا وآلية تداول مرضيين لجميع أطراف السوق.

ولفت حمزة، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى ضرورة أن يكون السعر الافتتاحي للتداول بالبورصة مقبولا من الشركات المنتجة، وفي الوقت نفسه لا يكون مرتفعا بصورة تؤدي إلى خروج السوق عن مستويات الأسعار الفعلية، موضحا أن البورصة السلعية لا تتحكم في الأسعار، وإنما تمثل آلية تنظيمية تساعد على ضبط السوق وتحقيق قدر أكبر من الوضوح في عمليات التداول ووجود اسعار استرشادية فضلاً عن توفير بيانات التداولات لمساعدة متخذى القرار فى اتخاذ قراراتهم الاستراتيجة الخاصة بالسلع.

وأضاف أن الجهات الحكومية تعمل على إدخال تداول سلعة السكر في البورصة السلعية ضمن آليات تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية، مؤكدا أن التحدي الحالي يتمثل في الاتفاق على سعر افتتاحي مناسب لتداول السكر على منصة البورصة السلعية، متوقعا أن هذه التحديات في طريقها للحل بعد قرار الحكومة بفتح التصدير.

وعلّق حمزة، على قرار السماح مجددا بتصدير السكر، قائلا إنه سيساهم في استغلال الفوائض الإنتاجية بدلا من تراكمها، وتوفير السيولة اللازمة للشركات، والأهم من ذلك هو تحسين مستويات الأسعار في سلعة السكر، لتحقيق توازن أفضل في السوق، والمساهمة فى تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج المرتفعة وسعر السوق المتدني.

كما أكد أن عددا من شركات السكر لديها فائض إنتاج، ما يجعل فتح باب التصدير فرصة لهم، وأن زيادة قدرة الشركات على التصدير تساعدها على مواجهة بعض الالتزامات المالية، ومنها المستحقات الخاصة بمزارعي السكر.