قال الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منظومة الدعم النقدي لا تزال قيد الدراسة، استعدادًا لطرحها للحوار المجتمعي خلال أسابيع، متوقعًا بدء تطبيقها في يناير 2027.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، إلى أبرز ما تم التوافق عليه فيما يتعلق بمنظومة الدعم النقدي، موضحًا أن الدعم سيُقدم في صورة شرائح، وأن الفئات الأولى بالرعاية ستحصل على دعم أكثر من غيرها.
وعلّق عز على الأرقام المتداولة حول قيمة الدعم وسعر رغيف الخبز، قائلًا: «الأرقام اللي بتتقال كلها ليس لها أي محل من الإعراب».
وتطرق إلى زيادة القيم المُخصصة للدعم في الموازنة العامة للدولة، رغم انخفاض أعداد البطاقات التموينية، نتيجة لعمليات الربط بين كافة بنوك المعلومات الخاصة بفواتير الكهرباء، والمرور، والهواتف، وغيرها، لتحديد الفئات المستحقة للدعم والقيم المخصصة لها.
وأشار عز إلى أن منظومة صرف الخبز المدعم ستنضم أيضًا للدعم النقدي، وأن قيمته ستُضاف على البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين.
ونوّه عز إلى الانتهاء من وضع معادلة لضبط الأسعار أو قيمة الدعم النقدي، بما يتناسب مع معدلات التضخم و الأسعار العالمية، مضيفًا أن قيمة الدعم ستراجع سنويًا، مع وجود مراجعة شهرية للزيادة في الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية.
وتابع أن الموازنة العامة المخصصة للدعم النقدي تضم قيم احتياطية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ما يسمح بزيادة قيمة الدعم حينها، مضيفًا أن هذه الموازنة ستمتد على مدار عامين ماليين وأنها ستراعي معدل التضخم السنوي لسلة الغذاء، وغيرها.
وفي سياق آخر، تحدث عز مخططات تحويل أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية للعمل ضمن مشروع «كاري أون»، قائلًا: «هتبقى زي سوبرماركت صغير بيقدم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن».
وأشار إلى أن مشروع «كاري أون»، سيُصبح أكبر سلسلة ذات قوة شرائية في مصر، ما يُمكنها من تقديم السلع بأسعار مخفضة، موضحًا أن فلسفتها قائمة على إعطاء المواطن حق شراء السلع الغذائية وفق رغباته وضمن منظومة الدعم النقدي.

واجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات،لبحث سبل تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الخبز، ومطالب أصحاب المخابز والتحديات التي تواجه القطاع.
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن أي خطوات تنفيذية في هذا الملف ستسبقها دراسة متأنية وحوار مع مختلف الأطراف المعنية.
ووجّه وزير التموين بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، لدراسة المطالب والملفات التي جرى طرحها خلال الاجتماع، وبحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة، على أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى الوزير خلال شهر.