وأضاف «كجوك»، فى حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، حضره الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى، و«نتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية».

وأوضح أن المستثمرين الدوليين خفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤، لافتا إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا. وتابع: «ماحدش بيجامل بفلوسه، وإحنا شغالين على ٤ أولويات لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية».

وأكد على العمل بجد لتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، مستطردا: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، وشبابنا قادرون على المنافسة فى الأسواق العالمية».

وأشار إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام ٢٠٢٤، بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسى»، بلغ ٦٧.٤ مليار جنيه.

وكان وزير الخارجية قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصرى على الصعيدين الاقتصادى والمالى، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وعقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادى والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.