النائب محمد فؤاد: مصر بحاجة إلى تدبير 9.7 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي

مصدر الصورة

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحسين الحكومة لمستوى معيشة الناس، في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي لن يتحقق إلا من خلال توليد إيرادات عبر الإصلاح الضريبي والزراعة والصناعة وليس فرض ضرائب جديدة.
وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن الحديث الدائم عن مؤشرات الاقتصاد الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة توليد إيراد حقيقي يدخل الموازنة وينعكس على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن العقبة الأساسية التي حددها صندوق النقد الدولي تتمثل في تأكيده أن "النجاح المالي يجب أن يكون قائما بدرجة كبيرة على تحصيل إيرادات أكثر"، نظرا لعدم كفاية التحصيل الحالي.
ورد على التساؤل حول دقة تقرير البنك الدولي، الذي يشير إلى أن مصر يتعين عليها سداد 62.8 مليار دولار قروضا خارجية خلال العام المالي الحالي.
قال إن هذه المسألة "قصة متكررة كل عام"، موضحا أن البنك الدولي يستند غالبا إلى التقرير رقم 93 للبنك المركزي في بند الالتزامات قصيرة الأجل المستحقة خلال 12 شهرًا من إجمالي الدين الخارجي.
وأوضح أن هذا الرقم يتضمن سندات يتم تمديد لآجالها، وودائع يتم تجديدها، مؤكداً أن فكرة سداد هذا الحجم "ليست متوقعة هذا العام كما لم تكن متوقعة في السنوات السابقة".
ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي حدد الفجوة التمويلية للعام المالي 2026/2027 "9.7 مليار دولار" بعد احتساب مصادر الإيرادات وعمليات تمديد آجال الديون ومستهدفات الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى تدبير حوالي 9 مليارات دولار.