قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن هناك عوامل كثيرة ساهمت فى الإبقاء على تصنيف مصر وتجنب الخفض، أبرزها تحسن مقومات الاقتصاد المصرى خلال العامين الأخيرين خصوصًا فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلى من ارتفاع قياسى للناتج القومى المحلى واحتياطى النقد الأجنبى وصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن من تلك العوامل انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نتيجة مرونة سعر الصرف وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية التى شهدت مستويات قياسية لارتفاع المؤشرات وأحجام التداول اليومية وإجمالى رأس المال السوقى وأعداد المستثمرين الجدد والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية المستحدثة.
وأضاف رضوان، أن مراجعات المؤسسات الدولية مثل فوتسى راسل وإس آند بى داو جونز، تضع سوق المال المصرية تحت المجهر ما يزيد من متابعيها حيث تعطى الفرصة للمحللين الماليين ومديرى صناديق الاستثمار الدولية لإعادة النظر ودراسة سوق المال المصرية. وأبقت مؤسسة إس آند بى داو جونز للمؤشرات تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة.
المصدر:
المصري اليوم