وزير الخارجية لـ«الشروق»: الكرة في ملعب إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة ترامب لغزة

مصدر الصورة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك ردا على سؤال لـ"الشروق"، حول العقبة الرئيسية أمام تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب في غزة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العلمين الجديدة.

وقال الوزير عبد العاطي، إن الرؤية المصرية والقطرية متطابقة فيما يتعلق بملف الوساطة في غزة، مؤكدا التنسيق الكامل بين الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، والذي أسفر عن إقناع الفصائل الفلسطينية بالتحرك والتجاوب مع الطلبات الخاصة بحصر وجمع السلاح.

وأوضح وزير الخارجية أن التركيز ينصب الآن على تنفيذ خارطة الطريق بشأن غزة، قائلًا إن «الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي لتنفيذ استحقاقاته والتزاماته، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وأضاف الوزير عبد العاطي: «نعول على الرئيس ترامب رجل السلام في الضغط على إسرائيل لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق"، موضحا أن استحقاقات المرحلة الأولى لم تنفذ بالكامل من قبل الجانب الاسرائيلي وماتزال هناك نقاط عالقة».

وأكد أن «الالتزامات تشمل إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ووقف الاستهدافات، وتمكين لجنة إدارة غزة لممارسة مهامها داخل القطاع، ونشر عناصر الشرطة الفلسطينية وقوة الاستقرار، وصولا إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967».

وأشار إلى التنسيق اليومي بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية، موضحا أن «الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى الخراب والدمار وزيادة معاناة شعوب المنطقة».

كما أكد وزير الخارجية، الحرص على الدفع نحو التوصل لاتفاق مستدام بشأن إيران، يضع حدًا للتصعيد العسكري، ويعالج شواغل دول الخليج الأمنية.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، ورفض أي محاولات المساس في حرية الملاحة في الخليج.

وقال: «لا يمكن السماح لأي دولة بعرقلة الملاحة البحرية، سواء في مضيق هرمز أو باب المندب أو البحر الأحمر، لأنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، ويؤثر على الاقتصاد العالمي».

وشدد على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية للدول المشاطئة، مؤكدا «الأهمية البالغة لضمان حرية الملاحة في كل المضائق والممرات المائية».