مواطنة تفاجأ بمطالبتها بسداد قيمة مشتريات تمت برقم محمول باسمها.. والقضاء يقول كلمته

منذ

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جرائم شركات الاتصالات عرض مستمر"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يتصدى لاستخدام " خط هاتف " في تصرف يرتب التزامًا أو مسؤولية على صاحبه، مثل شراء منتج عن طريق "رقمك" أو "رقم باسمك لا تعلم عنه شيئاً" دون علمك، فأصبحت مدين بذلك الالتزام وسداده، وهنا لم يكن الحل القانوني مجرد إيقاف الخط أو استرداد الشريحة، وإنما كان لا بد من مواجهة العقد ذاته وآثاره القانونية، وقد انتهى الأمر إلى حكم قضائي فى الدعوى المقيدة برقم 687 لسنة 2025 مدني كلي الإسكندرية بـاعتبار طلب تغيير الشريحة غير موجود وبراءة ذمة المدعية لعدم طلبها المنتج، تأسيسًا على أن الإرادة المنسوبة إلى صاحب الخط لم تصدر عنه.

الخلاصة:

مع اكتشاف عدد من الأشخاص وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم دون إرادتهم، يثور سؤال مهم: ماذا لو استُخدم هذا الخط في تصرف يرتب التزامًا أو مسؤولية على صاحبه؟

هذه ليست فرضية نظرية؛ فهذه واقعة تم فيها الاستيلاء على خط محمول واستبدال شريحته باستخدام بطاقة شخصية مزورة، ثم استُخدم الخط في الشراء من أحد التطبيقات، وتم تقسيط قيمة المشتريات على ذلك الخط، بما جعل صاحب الخط الحقيقي في مواجهة التزام مالي لم ينشأ عن إرادته، وهنا لم يكن الحل القانوني مجرد إيقاف الخط أو استرداد الشريحة، وإنما كان لا بد من مواجهة العقد ذاته وآثاره القانونية.

وانتهى الأمر إلى حكم قضائي بـاعتبار طلب تغيير الشريحة غير موجود وبراءة ذمة المدعية لعدم طلبها المنتج، تأسيسًا على أن الإرادة المنسوبة إلى صاحب الخط لم تصدر عنه، فالخط المسجل باسمك قد يكون بداية المشكلة، وليس نهايتها – لذلك - إذا اكتشفت رقمًا باسمك لم تطلبه، فلا تتجاهل الأمر؛ فالمهم ليس فقط إلغاء الرقم، وإنما إثبات عدم صلتك به ورفع الآثار القانونية التي قد تترتب عليه.

ملحوظة:

وهذا هو الحل القانوني الذي انتهى إليه الحكم في هذه الواقعة، فالقانون لا يحميك فقط من الالتزام الذي تعرفه، بل يحميك أيضًا من التزام نُسب إليك دون إرادتك.