قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن ما أثير عن استغناء دولة الإمارات عن العمالة المصرية بشكل مكثف غير حقيقي، وكذلك الحال في أي دولة من دول الخليج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض الحالات نشرت وقائعها على منصات التواصل الاجتماعي وهو ما رصدته الوزارة، وتحققت من الأمر، فتبين أن البعض خالف قواعد الإقامة.

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية تجري عملية مراجعة للإقامات وتأشيرات الدخول لكن لا توجد أي مشكلة بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قنصلية مع الجانب الإماراتي في شهر أكتوبر وسيتم مناقشة جميع الحالات.

وجدد الجوهري التأكيد على أنه لا توجد أي حالات مكثفة للاستغناء عن أي عمالة مصرية في دول الخليج، مؤكدا أن ما مثار حالات فردية ومعظمها مخالف لقوانين الإقامة، من ضمنها أن شروط الإقامة تتضمن عدم تواجد المواطن أكثر من ستة أشهر خارج الإمارات وهو يطبق على جميع الجنسيات وليس فقط على الجنسية المصرية.

ونوه بأن هناك الكثير من الحالات عبارة عن إقامات سياحية، وحاول أصحابها الحصول على فرصة عمل بالتحويل إلى إقامة عمل، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل.

وأكد أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصد موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية، مؤكدا أن التأشيرات تتم بشكل دوري كما أن هناك شركات مصرية كثيرة تحصل على تأشيرات خاصة بالموظفين والعمالة الخاصة بها ضمن استثماراتها بالإمارات.

وتابع: «نتابع كل الأمور ولا ننكر أن هناك بعض الإقامات تم إلغاؤها.. والتعاون مستمر مع السلطات الإماراتية واللجنة القنصلية التي ستعقد في شهر أكتوبر ستناقش كل الحالات المثارة بشأن المصريين سواء المقيمين أو الزائرين».