كشف مسئول حكومي مطلع على برنامج طروحات الشركات الحكومية، عن انتهاء وحدة الشركات المملوكة للدولة من تعيين المستشارين الماليين المستقلين لنحو 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال المسؤول لـ"الشروق"، إن المستشارين الماليين الذين عينتهم الشركات بدأوا في دراسة تحديد القيمة العادلة لشركات برنامج الطروحات الحكومية، معتبرًا أن اختيار المستشار المالي هو الخطوة الأولية نحو انتقال الشركة لمرحلة القيد النهائي ومن ثم البدء في اجراءات الطرح.

وتوقع المصدر، أن يتم الانتهاء من تعيين كافة المستشارين الماليين المستقلين لشركات القيد المؤقت البالغ عددها نحو 20 شركة قبل نهاية شهر أغسطس.

وكانت وحدة الشركات المملوكة للدولة، قيدت نحو 20 شركة من شركات الحكومة المملوكة للدولة بنظام القيد المؤقت، وتعتزم رفع العدد إلى 30 شركة قبل نهاية شهر سبتمبر.

لم تنفذ حتى الآن عمليات الطرح الفعلية لأي من أسهم الشركات الحكومية التي تم قيدها بالبورصة قيدًا مؤقتًا، إذ يتطلب ذلك توافق الشركات مع قواعد القيد والإفصاح بالبورصة، وإصدار القوائم المالية، ودراسة القيمة العادلة من قبل المستشار المالي المستقل لبدء انتقال الشركة لمرحلة القيد النهائي والسماح ببيع أسهمها أمام المستثمرين.

وأكد المصدر أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفقًا للجدول الزمني، حيث تعتزم الحكومة قيد 4 شركات قيدًا نهائيًا قبل نهاية العام.

وكانت "الشروق" قد علمت، وفقًا لمصادر حكومية، أن وحدة الشركات المملوكة للحكومة أسندت مهمة إعداد دراسة القيمة العادلة للشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، إلى "إيليت للاستشارات المالية"؛ تمهيدًا لطرحهما بالسوق الرئيسية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب تصريحات مصادر حكومية لـ"الشروق".

وتسعى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ضمن مستهدفات برنامج تعاونها مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتوسيع دور القطاع الخاص ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتوصل صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة في إطار برنامج "التسهيل الممدد"، والمراجعة الثانية ضمن "تسهيل الصمود والاستدامة"، بما يمهد لصرف نحو 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مؤكدًا أن التنفيذ السريع لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج التخارج في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، سيكونان عاملين أساسيين لتحقيق تكافؤ الفرص ودعم خلق الوظائف.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية في يوليو الماضي، إطلاق برنامج لتأهيل الشركات الحكومية على القيد النهائي بالبورصة، وذلك من خلال رحلة محاكاة تدريبية متنوعة على مستوى الموضوعات الفنية والمهنية.

ويتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.