كشفت مصادر حكومية مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، عن عودة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية للانعقاد خلال أكتوبر المقبل، مؤكدة أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تبلغ صندوق النقد الدولى بتوجه نحو زيادة أسعار المحروقات مجدداً خلال الفترة المقبلة محلياً إذا ارتفعت أسعار النفط عالمياً.
فى المقابل، كشفت وثائق المراجعة الأخيرة (السابعة) لبرنامج صندوق النقد الدولى ضمن التسهيل الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن الحكومة مستعدة لإجراء زيادات مبكرة فى أسعار الطاقة حال عودة ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتشير المؤشرات المتاحة حتى الآن- حسب المصادر- إلى تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الاجتماع المقبل للجنة فى أكتوبر المقبل، إذا لم تحدث قفزة جديدة فى أسعار النفط أو الدولار أو تكلفة تدبير المنتجات البترولية.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق فى مجلس النواب، إن تقرير مجموعة البنك الدولى الدورى (الآفاق الاقتصادية العالمية)، الصادر مؤخراً، يتعين- حسبه- على مصر سداد نحو 62.8 مليار دولار خلال 12 شهراً تبدأ من أول أبريل 2026 حتى نهاية مارس 2027.
وأضاف «الفقى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه وفقاً لبيانات التقرير، تبلغ خدمة دين مصر الخارجى خلال الفترة المشار إليها نحو 62.8 مليار دولار، وتشتمل على 55.8 مليار دولار من أصل الدين، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار كفوائد.
وقال إن الملاحظة الأولى تختص بأن الإجمالى يتضمن 21.1 مليار دولار تمثل ودائع معظمها لدول خليجية لدى البنك المركزى، تعهدت بتجديدها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة، مضيفاً أن باقى تلك المستحقات 41.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وأن مصر قادرة على سداد إجمالى المستحقات بانتظام، وتبلغ 62.8 مليار دولار.
ولفت «الفقى» إلى أن مصر قامت بالفعل بسداد وتجديد ودائع بـ24.4 مليار دولار بداية الفترة، «الربع الثانى من 2026»، ليصبح المستحق سداده 13.9 مليار دولار فى الربع الثالث من 2026- تم سداد أغلبها- ثم ينخفض المستحق إلى 13.7 مليار دولار فى الربع الرابع من 2026، وأخيراً يكون المستحق المتبقى نحو 10.8 مليار دولار يتم سداده فى الربع الأول من 2027.
المصدر:
المصري اليوم