أستاذ قانون دولي: حديث إثيوبيا عن السيطرة على تدفقات النيل يتجاوز الخطوط الحمراء

مصدر الصورة

• أديس أبابا تستغل الأزمات الدولية لتمرير واقع جديد من الهيمنة المائية
• التوجه للإدارة المنفردة لنهر مشترك باطل قانونا
• القانون الدولي يلزم دول المنبع بعدم التسبب في ضرر جسيم لدول المصب
• يجب إخطار مجلس الأمن والتحرك في المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإثيوبية

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن تصريحات إثيوبيا بشأن السيطرة على تدفقات مياه النيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتنقل الأزمة إلى مربع التهديد الصريح؛ ما يمنح مصر الحق الكامل في الدفاع الشرعي لحماية أمنها المائي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأزمة الحقيقية تكمن في الفلسفة الإثيوبية التي تتعامل مع النيل بوصفه نهرًا محليًا خاضعًا لإرادة المنبع المنفردة، مؤكدًا أن هذا التوجه باطل قانونًا؛ إذ تنص المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 1997 على أن مياه النيل ملكية مشتركة لجميع دول الحوض يحكمها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.

وأضاف أن محاولة إحياء مفهوم «السيادة المطلقة» على الأنهار الدولية تخالف قواعد القانون الدولي الحديث والعدالة المائية، اللذين يلزمان دول المنبع بعدم التسبب في ضرر جسيم لدول المصب وفق المادة السابعة من الاتفاقية ذاتها.

ويرى مهران أن إثيوبيا اختارت توقيتًا مدروسًا للحديث عن الهيمنة المائية استغلالًا لانشغال المجتمع الدولي بالتوترات الإقليمية في منطقة هرمز بين إيران والولايات المتحدة.

ودعا مهران إلى إخطار مجلس الأمن الدولي فورا بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك في المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإثيوبية، وحشد تحالف إفريقي من دول حوض النيل المتضررة لمواجهة السيطرة الأحادية.