محامي صيدلانية الدقهلية: واقعة موكلتي كشفت عن إدراج مواطنين كثيرين كشركاء في شركات دون علمهم

مصدر الصورة

قال كريم عبد الهادي، محامي صيدلانية الدقهلية، إن موكلته أمنية اكتشفت عن طريق "منصة مصر الرقمية" إدراج اسمها كـ "شريك ومدير فني" في شركة لتوزيع وتجارة الأدوية يبلغ رأس مالها ملايين الجنيهات دون علمها أو إرادتها.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة" إلى أنها استخرجت مستخرجا رسميا من السجل التجاري كشف عن تحريره بـ "بجميع بياناتها الشخصية"، لافتا إلى أنها توجهت على الفور لقسم الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.
ولفت إلى اتخاذ عدة مسارات قانونية بالتوازي، شملت رفع بلاغ للمستشار محمد شوقي النائب العام، وإخطار الهيئة المصرية للدواء لتجميد نشاط الشركة، بالإضافة إلى إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بصفتها صاحبة الولاية على إصدار السجلات التجارية، إلى جانب إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بطلب عاجل لإيقاف نشاط الشركة والتحفظ الفوري على ملف التأسيس.
ونوه أن الخطورة تكمن في أن نشاط الشركة يتعلق بتوزيع وتجارة الأدوية التي سلعة أساسية تمس حاجة المواطنين، موضحا أن المدير الفني يعد المسئول القانوني الوحيد عن النشاط الفني أمام الجهات الرقابية.
وأضاف أن واقعة موكلته كشفت عن حالات مشابهة لمواطنين اكتشفوا إدراجهم كشركاء أو مديرين فنيين في كيانات قانونية دون علمهم، قائلا: "واقعة موكلتي بعد ظهورها للرأي العام كانت سببا في أن أشخاصا كثيرين دخلوا على منصة مصر الرقمية، واكتشفوا أنهم مدرجون كشركاء أو مديرين فنيين في شركات كيانات قانونية قائمة دون علمهم أو إرادتهم"، وفق قوله.
ووجه نصيحة للمواطنين بضرورة تفعيل الهوية الرقمية والكشف عبر "منصة مصر الرقمية" للتحقق من عدم إدراجهم في أي منشآت دون علمهم.
وفي سياق آخر، قال إن "وثيقة إنكار خط" الهاتف المحمول، "مشروعة" وتعد قرينة أمام القضاء، لافتا إلى أن قيام شركة الاتصالات ببيع خط باسم عميل وتسليمه لآخر يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات.
وأشار إلى الإجراءات التي يجب على المواطن اتباعها حال اكتشاف خطوط باسمه بتقديم شكوى عبر تطبيق "My NTRA"، وتحرير محضر في أقرب قسم الشرطة، ومن حقه المشروع إقامة دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية المختصة عن الأضرار المادية والأدبية من استغلال بياناته وهويته الشخصية.
وأضاف أن ازدحام المحاكم بالقضايا أفضل من ازدحامها بـ "المصدومين"، مستشهدا بواقعة "طالب الشرقية" الذي صدر ضده حكم بالمؤبد في جريمة لم يرتكبها، موضحا أن التعويضات مسألة تقديرية للقضاء وتختلف حسب كل حالة.
وحذر من الأموال التي قد توجد في محافظ إلكترونية على خطوط الهواتف، موضحا أن هذه الأموال إن كانت نتيجة عمل مشروع فهي تعتبر "إثراء بلا سبب"، وتعد إقرارا ضمنيا بحيازته للخط.
وأكد أن الأمر يصبح أخطر في حال كانت الأموال ناتجة عن عمل غير مشروع، يجد صاحب الشريحة نفسه أمام "جريمة غسيل أموال".