شهدت الساعات الأخيرة تحركات وقرارات في عدد من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر باهتمامات المواطنين، بداية من توفير السلع وضبط الأسواق، مرورًا بـ"التعويضات المقدمة لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية، وصولًا إلى إجراءات جديدة تخص خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين.
وفيما يلي أبرز التطورات التي تستحق المتابعة:
بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع عقد بمدينة العلمين الجديدة، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، آخر الإجراءات المرتبطة بالمشروع القومي «كاري أون».
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التشغيل وفق المستهدفات المحددة، ويأتي المشروع في إطار توجه يستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المشاركة، والاستفادة من الإمكانات والأصول والمنافذ المتاحة، بما يدعم منظومة إتاحة السلع للمواطنين.
بحسب ما تم بحثه خلال الاجتماع، يستهدف المشروع بناء نموذج أكثر تكاملًا في مجال تجارة التجزئة وتوفير السلع، مع التركيز على رفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، كما يرتبط أحد أهدافه بتقليل عدد حلقات التداول بين الإنتاج والمستهلك، وهو ما يمكن أن يساعد على تحسين كفاءة وصول السلع وزيادة معدلات توافرها وطرحها بأسعار أكثر تنافسية.
وفي ملف آخر، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات الصرف الفوري للتعويضات المقررة لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وكان الحادث قد أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين، ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمضاعفة التعويضات المقررة من الوزارة لأسر ضحايا الحادث والمصابين، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، كما وجهت بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات لجميع الأسر المستحقة، إلى جانب الاستجابة لاحتياجاتهم وتقديم الدعم والمساندة اللازمة في هذه الظروف.
وبالتوازي، تحركت قطاعات الوزارة لتوفير صور أخرى من الدعم، حيث وفر صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجبات غذائية لأسر الضحايا من خلال مطعم المحروسة.
وفي قطاع الاتصالات، سلط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الضوء على الخدمات التي يوفرها تطبيق My NTRA، ومن أبرزها خدمة «أرقامي»التي تتيح للمستخدم معرفة خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات.
وتكتسب الخدمة أهمية خاصة مع وجود شكاوى بشأن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، وهو ما دفع الجهاز إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية للتعامل مع هذه المشكلة.
ووفق المعلومات الرسمية للجهاز، تتيح خدمة «أرقامي» للمستخدم الاستعلام عن عدد الخطوط المسجلة باسمه باستخدام الرقم القومي، كما يمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط لا يعرفها.
في حالة ظهور خط مسجل باسم المواطن ولا يعرفه، توضح التعليمات الرسمية إمكانية التوجه إلى أحد فروع أو منافذ بيع الشركة التابع لها الخط، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية، ثم طلب الاستعلام عن الخط واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بإعادة تنشيطه إذا كان يخصه أو طلب إلغائه.
وأوضح محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز اتخذ إجراءات تنظيمية بعد رصد شكاوى مرتبطة بتسجيل بعض خطوط المحمول بصورة غير صحيحة ودون علم أصحابها.
وتشمل الإجراءات التي أعلن عنها إحالة شركات المحمول إلى النيابة في الحالات التي تستدعي ذلك، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى، بينها إيقاف بعض الباقات التي كانت محل شكاوى، والعمل على تحديثات جديدة يتم إرسالها إلى المواطنين.
المصدر:
المصري اليوم