7 أوراق تراهن عليها الحكومة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.. البنية التحتية في المقدمة

مصدر الصورة

لم تعد معركة الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة مرتبطة فقط بزيادة أعداد المصانع أو ضخ استثمارات جديدة، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة مصر على تحويل ما تمتلكه من مزايا إلى قوة تنافسية حقيقية ترفع من قدرة المنتج المحلي على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تمتلك مصر مجموعة من المقومات التي تؤهلها لتعزيز تنافسية صناعتها الوطنية، تبدأ من موقعها الجغرافي، ولا تنتهي عند حجم سوقها الاستهلاكي واتساع قاعدة مواردها.

الموقع أولى أوراق القوة.. فمصر تقع في قلب حركة التجارة العالمية، بما يتيح لها النفاذ إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويمنحها فرصة للاستفادة من حركة تداول السلع والخدمات بين الشرق والغرب، لتتحول الجغرافيا إلى ميزة اقتصادية وصناعية.

أما تنوع الموارد والهيكل الإنتاجي، فيمنح الصناعة قاعدة واسعة للنمو، في ظل توافر موارد طبيعية تشمل الزراعة والتعدين والطاقة، إلى جانب اتساع القاعدة الصناعية وتوافر قوى بشرية ماهرة في مختلف القطاعات.

ولا تنفصل هذه المزايا عن بنية تحتية متقدمة، إذ تشير الوثيقة إلى امتلاك مصر شبكات طرق واتصالات ومناطق لوجستية متطورة، إلى جانب الموانئ الجوية والبحرية، بما يعزز الربط مع الأسواق العالمية ويساعد على انتظام سلاسل الإمداد، فضلًا عن توافر مناطق استثمارية ومناطق ذات طبيعة خاصة لتوطين استثمارات الشركات الدولية.

وتضع الخطة أيضًا تكلفة الإنتاج ضمن عناصر القوة، في ظل توافر العمالة والطاقة والمياه والخامات، إلى جانب الخدمات اللوجستية بتكلفة منخفضة، بما يدعم قدرة الشركات على خفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وفي معادلة جذب الاستثمارات، تراهن الدولة على سياسات نقدية ومالية مشجعة ومحفزة للاستثمار، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة واتباع سياسة الحياد التنافسي، مع تعزيز دور القطاع الخاص وفتح مجالات أوسع أمامه.

ويبقى حجم السوق المصري أحد أبرز عناصر الجذب، في ظل تجاوز عدد السكان 110 ملايين نسمة، بما يجعل مصر واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ويدعم فرص نمو الطلب المحلي وتوسع الاستثمارات الموجهة للسوق الداخلية. ولا تتوقف المزايا عند حدود السوق المحلية، إذ تمنح الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعددة مصر منافذ أوسع للنفاذ إلى الأسواق، في ظل عضويتها في عدد من المنظمات التجارية والتمويلية وإبرامها اتفاقات دولية وإقليمية متعددة.