أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة تهدف فى المقام الأول إلى «حوكمة» المنظومة العقارية فى مصر. وأوضح درويش أن الدولة استقبلت آلاف الشكاوى من المواطنين بسبب تأخر تسليم الوحدات العقارية لسنوات طويلة، أو تسليم وحدات مخالفة للاشتراطات التى تم التعاقد عليها، مشدداً على أن هذه القرارات تضع حداً نهائياً لعمليات التلاعب بحقوق المشترين.
وكشف درويش عن أهمية قرار تشكيل لجنة حكومية متخصصة للمرور على كافة المشاريع العقارية المدرجة على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن اللجنة ستتأكد من «الملاءة المالية» للمطورين العقاريين، لمنع ظاهرة قيام بعض المطورين بجمع أموال المواطنين والبدء فى البناء «وحدة بوحدة» دون وجود غطاء مالى كافٍ، كما ستعمل اللجنة على إنهاء ظاهرة «تسقيع الأراضي» التى كانت تهدف للمتاجرة بالأرض دون تنميتها، مما تسبب فى ارتفاع غير مبرر للأسعار.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المشكلة لا تكمن فقط فى التشريعات، بل فى «آليات التطبيق» وصيغ العقود التى قد تتضمن تلاعباً من قبل المطورين. وأكد أن البرلمان مع عودته للانعقاد فى شهر أكتوبر القادم، سيكون جاهزاً لإجراء أى تعديلات تشريعية ضرورية لضبط السوق العقارى، وضمان وجود ضوابط حاكمة وفق قوانين التعاقد تحمى المواطن من الخديعة أو تحميله أعباءً مالية إضافية بعد التعاقد.
وفيما يتعلق بملف الشواطئ، وصف النائب عمرو درويش توجيهات الرئيس بـ «النقطة الفارقة»، مؤكداً أنه لا يجب السماح باحتكار موارد الدولة أو الشواطئ من قبل جهات استثمارية معينة. وأوضح أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضمان حرية نفاذ المواطنين للشواطئ العامة على البحرين الأحمر والمتوسط دون قيود أو عراقيل، مع الالتزام الصارم بقوانين استغلال الأراضى السياحية، لضمان استمتاع كافة فئات الشعب بالممتلكات العامة للدولة.
المصدر:
المصري اليوم