تزوير يهدد الأبرياء.. كيف تحمي نفسك من خطوط المحمول المسجلة باسمك دون علمك؟.. قانوني يجيب

مصدر الصورة

سلطت قضية الحكم الغيابي بالسجن 25 عامًا الصادر ضد طالب جراء وجود خط محمول مسجل باسمه في إحدى القضايا الضوء على مخاطر التهاون في تسجيل بيانات الهواتف المحمولة، ما أثار تساؤلات حول كيفية حماية المواطنين من التبعات القانونية لخطوط لا يعلمون عنها شيئًا.

معضلة قانونية وتحديات عمليّة

من جانبه، صرّح الدكتور محمد الجندي، المح المحامي بالنقض، لـ «الشروق»، بأن ظاهرة الخطوط المسجلة ببيانات مواطنين لا يستخدمونها أصبحت معضلة قانونية وأخلاقية، قد تؤدي إلى معاقبة بريء أو إفلات مجرم حقيقي من العقاب.

وأوضح أن قيام بعض الشركات بإعادة بيع الخطوط المهجورة دون تدقيق أو تحديث لبيانات المشتري الجديد يعد تزويرا يهدد الأبرياء ويضع المالك القديم في مواجهة إجراءات قانونية صارمة، كالضبط والإحضار أو الحبس الاحتياطي، لحين إثبات عدم ملكيته الحقيقية للخط وقت ارتكاب الجريمة.

القانون الجديد وتحديد المسؤولية

ولفت الجندي إلى أن المشرع المصري أحسن صنعًا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، من خلال اشتراط التثبت من صحة رقم المحمول واستخدامه في الإعلانات القضائية وإعلان الأحكام، وما ترتب على ذلك من إلغاء المعارضة الاستئنافية، مما يتطلب حركة سريعة من شركات الاتصالات لتحديث قواعد بياناتها وتنسيق حيازة الخطوط مع مستخدميها الفعليين.

خطوات إبراء الذمة القانونية

وقدّم الخبير القانوني روشتة حماية للمواطنين حال اكتشافهم خطوطًا غريبة مسجلة بأسمائهم، تتلخص في الخطوات التالية:

التوجه لشركة المحمول:

تقديم إقرار موثق بالخطوط المستعملة بالفعل، والتنازل رسميًا عن الخطوط الأخرى مع إثبات عدم استخدامها سابقًا.

الإخطار عن طريق النيابة:

في حال رفض الشركة أو امتناعها، يتم إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول للشركة عبر النيابة العامة لإثبات حالة عدم الاستخدام وإبراء الذمة تمامًا من أي تصرفات جائت على تلك الخطوط.