تزوير أختام ومستندات رسمية.. تفاصيل تأييد حكم حبس المتهمين بالاستيلاء على 8400 سهم

مصدر الصورة

أيدت محكمة جنايات القاهرة، حكم حبس متهمين لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامهما بتزوير محررات رسمية ومستندات منسوبة إلى إحدى الشركات المساهمة، واستخدامها في نقل ملكية 8400 سهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهما الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير توكيلات وشهادات منسوبة إلى مكتب توثيق الإسماعيلية، إلى جانب تزوير محررات منسوبة إلى إحدى شركات العقارات، واستعمال تلك المحررات في إجراءات نقل ملكية الأسهم.

وبحسب أمر الإحالة، تضمنت المحررات محل الاتهام توكيلين وشهادتين منسوبة إلى مكتب توثيق الإسماعيلية، فضلاً عن إقرارات وشهادات ملكية وتعهدات منسوبة إلى الشركة، حيث اتهمت النيابة المتهمين باستخدام تلك المستندات أمام شركة للسمسرة في الأوراق المالية لإتمام عملية بيع ونقل ملكية 8400 سهم مملوكة للمجني عليهما.

وكشفت التحقيقات، وفقاً لأدلة الثبوت، عن وجود مخالفات في المحررات المستخدمة، من بينها أن التوكيلين المنسوبين إلى مكتب توثيق الإسماعيلية كانا في الأصل متعلقين ببيع سيارات، ولا يرتبطان بعملية نقل الأسهم محل القضية.

وأثبتت التحقيقات، وجود اختلاف بين نماذج أختام شركة العقارات الصحيحة والأختام الموجودة على بعض المستندات المقدمة لإتمام عملية نقل الأسهم.

وتضمنت أدلة القضية أقوال عدد من الشهود، من بينهم مسؤولون بمصلحة الشهر العقاري، وموظفون بشركات ذات صلة بعملية نقل الأسهم، إلى جانب تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، الذي تناول مدى صحة المحررات والتوقيعات والبيانات الواردة بها.

كما أشارت التحقيقات إلى تقديم مستندات وتقرير لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركة، فضلاً عن وجود مراسلات مرتبطة بإعداد التقرير وسداد أتعابه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاشتراك في تزوير محررات رسمية ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، وتقليد واستعمال أختام، واستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها، فضلاً عن التوصل إلى الاستيلاء على 8400 سهم باتخاذ صفة وكالة غير صحيحة.