إفلاس الشركة لا يعفي صاحب العمل من سداد مستحقات العمال.. قانون العمل يوضح التفاصيل - الوطن

كفل قانون العمل الجديد حقوق العاملين المالية، ومنح مستحقاتهم الناشئة عن علاقة العمل أولوية في السداد على أموال المدين، بما فيها المنقولات والعقارات، قبل المصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة، كما أكد استمرار سداد حقوق العمال والتأمينات الاجتماعية، حتى في حالات تصفية المنشأة أو إغلاقها أو إفلاسها، مع ضمان مسؤولية أصحاب العمل بالتضامن.

تستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية

ووفقًا لما جاء في المادة 8 من قانون العمل الجديد ، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقر وفقا لأى قانون آخر.

وتعتبر اشتراكات التأمينات الاجتماعية جزءا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلاً للوفاء ب حقوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تتنوب عن ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.

ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.