لم ينهي قرار الحكومة بمد فترة التقديم للحصول على وحدات الإسكان البديل حتى 12 أكتوبر للمرة الثالثة، وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، حالة الجدل الدائر حول القانون، فقد فتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن أسباب ضعف الإقبال على المنصة الإلكترونية، وما إذا كان يمثل استجابة حقيقية لمطالب المواطنين، أم أنه محاولة لمنح فرصة أخيرة لرفع معدلات التقديم قبل بدء مراحل التنفيذ الفعلية.

ورغم تباين المواقف بين الملاك والمستأجرين، فقد اتفق الطرفان في تصريحات لـ«الشروق» على أن مد المهلة يمنح المواطنين فرصة إضافية هامة لتوفيق أوضاعهم. في المقابل، اختلف الجانبان في تفسير الأسباب الحقيقية وراء القرار، فضلاً عن تداعياته المحتملة على مستقبل شكل العلاقة الإيجارية بينهما.

من جهته، قال مصدر حكومي، إن الجهات المعنية استجابت لمطالب شريحة من المستأجرين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن انتشار معلومات غير دقيقية حول مصير القانون دفع بعض المواطنين إلى التريث ما استدعى منحهم فرصة جديدة للتسجيل.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، مؤكدًا أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين أصبحت أكثر هدوءًا، وأن القانون يسير في مساره التشريعي والتنفيذي بصورة طبيعية.

ونوه إلى أن بدء تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من أول سبتمبر يمثل بداية مرحلة جديدة من تنفيذ القانون، بعد انتهاء فترة تصنيف المناطق وسداد الفروق المالية.

واعتبر المصدر، أن تمديد المهلة يعكس حرص الدولة على عدم حرمان أي مستحق من فرصة الحصول على سكن بديل، موضحًا أن أعداد كبيرة من المواطنين لم تتقدم خلال الفترات السابقة انتظارًا لحسم الجدل القانوني والدستوري حول القانون.

من جهته قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد المتقدمين عبر المنصة بلغ نحو 102 ألف طلب حتى الآن، وهو رقم وصفه بأنه طبيعي في ضوء المتغيرات التي شهدها الملف خلال السنوات الماضية، متوقعا ارتفاع العدد الى نحو 150 ألف طلب قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وربط فى تصريحات لـ«الشروق»، بين انخفاض أعداد المتقدمين وبين عوامل عدة، من بينها انتقال آلاف الأسر من المناطق غير الآمنة إلى وحدات جديدة، وتطبيق قانون إنهاء عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية، إلى جانب وجود مستأجرين يمتلكون مساكن بديلة بالفعل، ما يقلل من أعداد المستحقين الفعليين للإسكان البديل.

ورغم الترحيب بقرار المد، أكد ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، ان استمرار فتح باب التقديم للمرة الثالثة يطرح تساؤلات حول مدى تحقيق المنصة للمعدلات التي كانت تستهدفها الحكومة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التيسيرات أو حملات التوعية للوصول إلى جميع المستحقين قبل انتهاء المهلة الجديدة.

ونوه إلى أنه بدءًا من أول سبتمبر، تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع تطبيق القيم الإيجارية المحدثة والزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون، لتتحول مهلة الإسكان البديل إلى محطة فاصلة، قد تحدد شكل المرحلة المقبلة، سواء من حيث معدلات الإقبال على الوحدات الجديدة أو وتيرة تنفيذ أحد أكثر الملفات الاجتماعية والتشريعية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، يرى شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن المحكمة الدستورية سبق أن أرست المبادئ الحاكمة للقانون، مشيرا إلى استمرار اتحاد مستأجري مصر في اتخاذ إجراءات قانونية جديدة.

وقال الجعار في تصريحات لـ«الشروق»، إنه تم إقامة 3 دعاوى دستورية وتم الحصول على تصاريح لإقامة دعوى رابعة، في خطوة تعكس تمسك قطاع من المستأجرين بمواصلة المسار القضائي، حتى مع استمرار الحكومة في تنفيذ القانون.

يشار إلى أن الفترة الأولى للتقديم على منصة الإسكان البديل وفقا للقانون الجديد لايجار القديم بدأت في 18 يناير 2026، واستمر التقديم حتى 17 أبريل 2026، لمدة 3 أشهر، بهدف حصر اعداد المستحقين وتكوين قاعدة بيانات دقيقية تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات السكنية وغير السكنية. ومع انتهاء المهلة الاولى، وافقت الحكومة على مدة فترة التقديم لمدة 3 أشهر جديدة لتنتهي في 12 يوليو الماضي.

وفي 22 يوليو 2026 وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للمرة الثالثة والاخيرة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي في 12 اكتوبر المقبل.