قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، إن سداد رسوم الفحص أو المعاينة لا يخلق للمتعدي أي مركز أو سند قانوني.

وأضاف، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "الوزارة رحبت برغبة البعض في استكمال الإجراءات في يناير 2026، وفقا لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 168 لسنة 2025، ولكن بموجب أحكام القانون رقم 168، الذي يلزم باحتساب التسعير وفقا لسعر المثل اليوم".

ولفت إلى أن اللجان تحدد المتسبب في تأخير الملف، فإذا كان التقصير من الجانب الإداري والوحدات المحلية، يتم احتساب السعر القديم وقت تقديم الطلب، مع محاسبة المسئول المقصر، أما إذا ثبت تقصير المواطن وتجاهله لرسائل وإنذارات الجانب الإداري لاستكمال بياناته، فيتم إلزامه بسعر المثل اليوم.

وأوضح أن لجان التسعير تعتمد على "معايير محددة"، مشيرا إلى منح المواطن المقيم في مناطق غير مميزة أو تفتقر إلى المرافق سعرا مختلفا.

ونوه بأن لجان التسعير تدرس طبيعة الأرض، سواء كانت طينية أو رملية، ووقوعها داخل أو خارج الحيز العمراني، ونوع النشاط القائم، وحجم العائد والإنتاجية المحققة للمواطن، فضلا عن مدى توافر مصادر الري والمرافق الأساسية.

وأفاد بأن هذه اللجان مشكلة بتمثيل واسع يضم الهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، والخدمات الحكومية، وإدارة الأملاك بالمحافظة، لافتا إلى أن اللجان تستعلم عن أسعار الجيران، وآخر العقود المحررة بالجمعيات الزراعية.

وكشف عن استخدام "الذكاء الاصطناعي" على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، موضحا أن اللجان، عندما ترفع قرارات التسعير على المنصة، يقوم النظام آليا بمقارنة الأسعار في المنطقة ذاتها، فإذا رصد تفاوتا غير عادل في تسعير عقدين يقعان في نفس الحوض الجغرافي، مثلما جرى رصده في مركز إدفو بأسوان.

ولفت إلى تدخل لجنة استرداد أراضي الدولة لإعادة التسعير و"فسخ العقود بعد وجود مغالاة أو ظلم" في حق المواطنين، مؤكدا أن رئيس اللجنة، الفريق أسامة عسكر، فسخ الكثير جدا من العقود.