لم تقتصر الإجراءات القانونية في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة على إحالتها للمحاكمة، بل امتدت إلى سلسلة من القرارات الاحترازية التي اتخذتها النيابة العامة بحق المتهمين، عقب انتهاء التحقيقات.
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع حصر ممتلكاتهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، في إطار تتبع العائدات المالية المتحصلة من النشاط الإجرامي محل الاتهام.
كما قررت النيابة إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، قبل إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
وكانت التحقيقات قد أسندت إلى سارة خليفة و27 متهماً اتهامات بتأليف تنظيم إجرامي متخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وفي أحدث تطورات القضية، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهماً آخرين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم
المصدر:
اليوم السابع