كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، تفاصيل المنظومة الجديدة للدعم النقدى السلعى، مؤكدًا أنها تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة بدلًا من تقليل قيمة الدعم.
وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ولاء غانم ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى، إن مخصصات الدعم التموينى ارتفعت خلال العام المالى الحالى إلى 175 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه خلال العام الماضى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وإدخال مستحقين جدد.
وأوضح أن أبرز ملامح منظومة الدعم النقدى السلعى الجديدة تتمثل فى توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية فقط، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والشاى واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المواطن سيحصل على «محفظة مالية سلعية» تتيح له اختيار احتياجاته وفقًا لظروف أسرته، سواء بالحصول على الخبز والسلع التموينية معًا، أو الخبز فقط، أو السلع الغذائية فقط.
وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدى السلعى يأتى لمعالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العينى الحالى، ومنها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الهدر والتسرب، مشيرًا إلى أن المواطن فى النظام الجديد سيحصل على القيمة المالية الفعلية للسلع التى يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على شراء احتياجاته.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستعتمد على تقسيم المستحقين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، مؤكدًا أن قيمة الدعم الحالية لن تنخفض، بل ستشهد زيادة وفقًا للمنظومة الجديدة.
ولفت كمال إلى أن قيمة الدعم سيتم مراجعتها بشكل دورى بما يتناسب مع معدلات التضخم، مع العمل على توسيع شبكة التوزيع وإبرام تعاقدات مباشرة لتقليل الحلقات الوسيطة، بما يسهم فى توفير السلع بأسعار أكثر تنافسية.
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم بعد طرحها للحوار المجتمعى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن التفاصيل الكاملة وآليات التنفيذ والجدول الزمنى للتطبيق خلال مؤتمر صحفى موسع.
المصدر:
المصري اليوم